كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يف به أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه - ج: 9 - ص: 273

٣٧١٧ - حدَّثَنَاهُ الزَّعَفْرَانِي (١)، حدثنا عَبِيْدَة (٢)، قال: حدثني سُليمان الأعمش (٣)، عن مسلم البَطِين (٤)، عن سعيد بن جبير، عن ابن

⦗٢٧٤⦘ عبَّاس قال: أتى النَّبِيّ ﷺ رجلٌ فقال: إنَّ على أختي صوم شهْرٍ، فقال له رسول الله ﷺ: "أرأيتَ لو كان على أختِك دينٌ أكُنتَ تقضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدينُ الله أحقُّ أن تقضيَه" (٥).

---

(١) الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح، أبو علي الزَّعَفْرَاني، البغدادي، صاحب الشافعي.
(٢) هو: عَبيدة -بفتح أوَّله- بن حميد بن صُهَيْب التَّيمِي، وقيل اللَّيثي، وقيل الضَّبِّي، أبو عبد الرحمن الكوفي ت / ١٩٠ هـ.
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) هو: مسلم بن عمران، ويقال ابن أبي عمران، البَطِين -بفتح موحَّدة وكسر مهملة خفيفة وبنون-.
انظر: المغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر الهندي (ص ٤١).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام -باب قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٤، ح ١٥٤، ١٥٥) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يُونس، وعن أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي، وأخرجه البخاري في كتاب الصوم -باب: من مات وعليه صوم (ص ٣١٤) عن محمد بن عبد الرحيم، عن معاوية بن عمرو، كلاهما عن زائدة، ثلاثتهم عن الأعمش به، إلَّا أن في رواية عيسى بن يونس "امرَأَة" بدلَ "رَجُل"، واتفق الثَّلاثة على أن المسؤول عنه أُمُّ السائل، بينما المسؤول عنه في لفظ المصنِّف أعلاه أخت السائل.
من فوائد الاستخراج: فيه فوائد، منها:
• علوُّ الإسناد، حيث على إسنادُ المصنِّف إسنَادَ مسلم برجل واحد، ففي طريق أحمد الوكيعي، بين مسلم وسليمان الأعمش ثلاثة رجال، بينما عند أبي عوانة رجلان.
• أورد المستخرِج الحديث في كتابٍ غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما يعيِّن مناسبة أخرى للحديث غير التي عند صاحب الأصل، ولعلَّ المصنِّف استوحى ترجمة الباب من الحديثين الأخيرين في الباب من باب القياس، لأنه ردَّ حديث أبي بشر.