(٢) موضع الالتقاء مع مسلم، وهو: محمد بن خازم الضَّرير، وما بين المعقوفين سقط من = ⦗٣٥٩⦘ = نسخة (م)، واستدركتُه من إتحاف المهرة (١٧/ ٣٢٣). (٣) ما بين المعقوفين سقط من المتن في نسخة (م)، ولا يصِحُّ السّياق بدونه، استدركتُه من صحيح مسلم (٢/ ٩٢٨، ح ٣١٣٨) حيث جاء في متنه: "ولو كان كما تقول لكان: "فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. . .". (٤) تصحَّف في نسخة (م)، إلى: "وهو"، والتَّصويب من صحيح مسلم (٢/ ٩٢٨، ح ٣١٣٨). (٥) الشَطُّ: الشَّاطِئ، ويطلق على شاطئ النَّهر والبحر. انظر: القاموس المحيط (ص ٦٢٠). (٦) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب بيان أنَّ السَّعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (٢/ ٩٢٨، ح ٢٥٩، ٢٦٠) عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، كلاهما (فرقهما) عن هشام بن عروة به، وبين لفظيهما اختلاف، وسبق الكلام على ذلك في الحديث قبله (ح / ٣٧٦٥). قال القاضي عياض عند قوله: "كانوا يُهِلُّون في الجاهلِيَّة لِصَنَمَيْن على شطِّ البحر، يقال لهما: إسافٌ ونائِلة": "كذا رواية الكافة، وعند ابن الحذاء: "في الجاهلية لمناة، وكانت صنمين على شطِّ البحر"، وكلاهما خطأ والصَّواب ما جاء في الرِّوايات الأُخَرِ في الباب يُهِلُّون لمناةٍ، وفي الرِّواية الأُخرى: لمناة الطَّاغية التي بالمُشَلَّل، وهذا هو المعروف، ومناة صنمٌ كان نصبَه عَمْرُو بن لحُيّ في جهة البَحْرِ بالمُشَلَّل مما يلي قُدَيْدًا وكذا جاء مُفَسَّرا في هذا الحديث في الموطأ، وله كانت الأزد وغسان تُهِلُّ لحجِّها". انظر: إكمال المعلم (٤/ ٣٥٣)، وانظر: شرحُ النَّووي على مسلم (٩/ ٢٤)، فتحُ البَارِي (٣/ ٥٨٤).