كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الخبر الموجب على أن من أفرد الحج ولم يسق الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن [ما] لم يهل بالحج، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه - ج: 9 - ص: 391

٣٧٨٨ - أخبرني العباس بن الوليد العُذْرِي، قال: أخبرني أبِي (١) قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدَّثني من سَمِعَ عَطَاءَ بن أبي رَبَاح (٢) قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: أهْلَلْنَا معَ النَّبِيّ ﷺ بالحجِّ خالصًا لا يُخَالِطه شَيْءٌ، وذكر الحديث، قال الأوزاعي: سمعتُ عطاءَ ابن أبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ فلمْ أَحْفَظْه حتَّى لَقِيتُ ابن جُريج فَأَثْبَتَه لِي (٣).

---

(١) هو الوليد بن مزيد العذري أبو العباس البيروتي.
(٢) موضع الالتقاء مع مسلم إنْ كان شيخُ الأوزاعي غير ابن جُريج، وإن كان المقصود من قوله: "من سمع عطاء. ." ابنَ جُريج، فيكون ابن جريجٍ موضعَ الالتقاء مع مسلم، انظر تخريج ح / ٣٧٨٦.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك -باب في إفراد الحج (ص ٢٠٩، ح ١٧٨٦) عن العبَّاس بن الوليد به.
قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (ح ١٥٧١): "صحيح، وأخرج البخاري ومسلم نحوه". =
⦗٣٩٢⦘ = وقوله: "قال الأوزاعي: سمعت عطاء. . ." الخ، هذا كلامٌ متصلٌ بالسَّند المذكور، وقد رواه المصنِّف بسياقٍ أكثر وضوحًا، كما سيأتي في ح /٣٨١٩، فكأنَّ الأوزاعي سمع الحديث من عطاء، فشكَّ في حفظه، فلم يرد أن يتحمل الخطأ، فأحاله على غيره، ثم ذهب إلى ابن جُريج فأثبت له، فروي عنه هذا وهذا، وكلاهما صحيح.
من فوائد الاستخراج: فيه من العلو النسبي الموافقة، حيث وصل المصنِّف إلى شيخ أحد المصنفين (أبي داود السجستاني) من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى عنه طريقه. انظر: قواعد التحديث (ص ١٢٧).