كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب في الإفاضة إلى البيت، والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته والأكل منها، ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة وأنه يرجح إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الاستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض - ج: 10 - ص: 263

٤١٠٢ - حدَّثنا عبَّاس الدوري، حدَّثنا شَاذانُ الأسودُ بن عَامِر (١)، حدَّثنا سُفيانُ بن سَعِيد (٢)، وشُعبة (٣)، والحَسنُ بن صالح (٤)، وابنُ المبارَكِ (٥)، عن عاصِم الأحْوَل (٦)، عن الشَّعْبي، عن ابن عبَّاسٍ "أنَّ النَّبِيّ ﷺ أتَى زَمْزمَ فَشرِبَ وهُو قائِمٌ". (٧)

---

(١) أبو عبد الرحمن الشامي.
(٢) ابن مَسْرُوق الثوري.
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) الهمْداني الثورى، أبو عبد الله الكوفي، ت / ١٦٩ هـ.
انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٦٨)، الكامل (٢/ ٣٢٢).
(٥) هو: الإمام عبد الله بن المبارك الخُراساني.
(٦) موضع الالتقاء مع مسلم في غير طريق شُعبة.
(٧) أخرجه مُسلمٌ في كتابِ الأشرِبة -باب في الشُّربِ من زمزمَ قائما (٣/ ١٦٠١، ح ١١٧) عن أبي كامل الجحدريِّ، عن أبي عوانة الضحَّاكِ اليَشكُري، وفي الباب نفسه (ح ١١٨) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن سفيان بن عيينة، وفي الباب نفسه (ح ١١٩) عن سُريج بن يونس، ويعقوب الدَّورقِي، وإسماعيل بن سالم، عن =
⦗٢٦٤⦘ = هُشيم، وفي الباب نفسه (ح ١٢٠) عن عبيد الله بن مُعاذ، عن أبيه، وعن محمد ابن بشار، عن محمد بن جعفر، وعن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، ثلاثتهم عن شُعبة، وأخرجه البخاريُّ في كتاب الحجِّ -باب ما جاء في زمزم (ص ٢٦٤، ح ١٦٣٧) عن محمد بن المثنى، عن مروان بن معاوية الفزاري، وفي كتاب الأشربة- باب الشُّرب قائما (ص ٩٩٦، ح ٥٦١٧) عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري، سِتَّتُهم عن عاصِم الأحول به، وزاد البُخاريُّ: "قال عاصم: فحلَفَ عكرمةُ، ما كان يومئذ إلَّا على بعير"، وقد كرَّرَ أبو عوانة هذا الحديث بالإسناد نفسه في كتاب الأشربة - باب بَيَان الخبَرِ المُبِيحِ الشُّرْبَ قَائما.
انظر الجزء الذي قام بتحقيقه الدكتور عمر مصلح الحُسيني ح / ٨٦٤٣.
من فوائد المُستخرَج الاستخراج:
• تكرار الحديث في أبواب مختلفة لاستنباط أحكام فقهية دقيقة متنوعة.
• رواية أبي عوانة الحديثَ من طريقي أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، والإمام عبد الله بن المبارك.
• إيراد الحديث في كتاب غير الكتاب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما فيه تعيين مناسبة أخرى للحديث غير التي عند المصنِّف.