كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب بيان الإباحة للحائض ترد طواف الوداع إذا كانت أفاضت يوم النحر وطافت بالبيت، والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة - ج: 10 - ص: 288

٤١٢٩ - حدَّثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمِيُّ، حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ (١)، عن عبد الله بن أبي بَكْرٍ (٢)، عن عَمْرَةَ، عنْ عائِشة، أنها قالتْ لرسول الله ﷺ: إنَّ صَفِيَّة بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ، فقالَ رسول الله ﷺ: "لَعَلَّها تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ قَد طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالبَيْتِ؟ " قَالُوا: بَلَى،

⦗٢٨٩⦘ قال: "فَاخْرُجْنَ" (٣).

---

(١) موضعُ الالتقاء مع مسلم، والحديث في موطَّئه (٢/ ٥٩٢، ح ١٠٢١) من طريق يحيى اللَّيثي وغيره عنه بمثلِ لفظ المصنِّف.
(٢) ابن محمد بن عمرو بن حزم، وعمرةُ خالتُه (تحفة الأشراف ١٢/ ٤٢٨، ح ١٧٩٤٩).
(٣) أخرجهُ مسلمٌ في كتاب الحجِّ -باب وُجُوبِ طوافِ الوَداع وسُقوطِه عن الحَائِضِ (٢/ ٩٦٥، ح ٣٨٥) عن يحيى بن يحيى النَّيسابوريِّ، وأخرجه البخاري في كتاب الحيض -باب المرأة تحيضُ بعد الإفاضةِ (ص ٥٧، ح ٣٢٨) عن عبد الله بن يوسُف، كِلاهما عن مالكٍ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه عن عمرة به، ويُلاحظُ أنَّ أبا عوانةَ أسقَط من الإسناد محمدَ بن عمرو بن حزم (والد أبي بكر) ووافقه على ذلِك الطحاويُّ في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٤) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك به، بينَما أثبته مالكٌ في موطَّئه (كما تقدَّم من طريق يحيى الليثي) وكذا البخاريُّ ومسلم في صحيحهما (كما في الإحالات السَّابقة وفي تحفة الأشراف ١٢/ ٤٢٩، ح ١٧٧٤٩) والنَّسائي في الكبرى (٢/ ٤٦٥) من طريق محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن مالك، والإمامُ أحمد في مسنده (٦/ ١٧٧) من طريق عبد الرحمن بن مهديٍّ عن مالك به.
قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (١٧/ ٢٦٥): "هذا حديثٌ صحيح لم يختلفْ في إسنادِهِ ولا في معنَاهُ، ورُوِيَ عَن عائِشةَ من وُجُوهٍ كثيرةٍ صِحاحٍ".
قلتُ: بِناءً على ما قاله الإمام ابنُ عبد البَرِّ فإنَّه لا يبقى إلَّا احتمالان:
أولهما: حصُول سَقْطٍ في نُسخة مستخرج أبي عوانة، وشرح معاني الآثار، وهذا الذي يطمئنُّ القلبُ إلى القول به، فإنَّ إسناديْ أبي عوانة والطَّحَاوِيِّ مُسلسلٌ بالرِّجال الثِّقاتِ الأثْباتِ إلى الإمامِ مالك، بل وفي إسناد أبي عوانة القعنبيُّ أثْبتُ النّاس في مالك، فكيف يُخالف الجماعة المخرَّج حديثهم في الصحيحين؟!، ويُقوِّي هذا الاحتمال أنَّ الغافقيَّ روى في مسند الموطّأ هذا الحديث من طريق القعنبيِّ عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه به، فلم يُسقطه محمد بن عمرو بن حزم =
⦗٢٩٠⦘ = (والد أبي بكر)، كما لم يُشرْ إلى أيِّ اختلافٍ في إسناد القعنبي.
ثانيهما: أن يكون الإمام مالك روى الحديث على الوجهين، وأن يكون أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رواه مرةً عن أبيه عن عمرةَ، ثم سمعه عن عمرةَ خالةِ أبيه فحدَّث به على الوجهين، فقد ذكر الإمام المزِّيُّ في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٥٠) أن أبا بكر يروى عن خالة أبيه عَمْرة، ودليلُ هذا الاحتمال أنَّ الحافظ ابن حجر ﵀ ذكر إسناد أبي عوانة في إتحاف المهرة (١٧/ ٧٤٧، ح ٢٣١٦٤) مِثلَما جاء في النُّسخة الخطيَّة التي بين يديَّ -نسخة دار الكتب المصريَّة-، يعني: بدون زيادة: "عن أبيه" في الإسناد، فالله أعلم.
من فوائد الاستخراج: راويه عن مالكٍ هو عبد الله بن مسلمة القَعنبيُّ، وهُو من أثبتِ أصحابِ مالك.
انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٣٢).