كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. - بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها وبإمساك امرأته التي عنده. - ج: 11 - ص: 271

٤٥٥٨ - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح (١)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في إنائها" (٢).

---

(١) الأول هو العدني، والشيخ الثاني لم أقف على ترجمته لكن المزي ﵀ ذكره ضمن تلاميذ عبد الرزاق.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٣، ح ٥٣ - من طريق عبد الأعلى، وعبد الرزاق جميعا عن معمر به. ولم يذكر لفظه.
وقال: غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
والبخاري في صحيحه، في الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح -٢٧٢٣ - من طريق يزيد بن زريع عن معمر، به، بألفاظ متقاربة.