كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. - بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها وبإمساك امرأته التي عنده. - ج: 11 - ص: 271

٤٥٥٩ - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (١)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".

زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في

⦗٢٧٢⦘ صحفتها، فإن الله رازقها" (٢).

---

(١) الصلت التيمي مولاهم.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -٢/ ١٠٣٠، ح ٣٩ - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.