كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. - بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا. - ج: 11 - ص: 407

٤٧٤١ - حدّثنا أبو داود السجزي (١)، قال: حدّثنا إبراهيم بن حرب (٢)، قال: حدّثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني محمّد بن أبي بكر،

⦗٤٠٨⦘ عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أم سلمة أنَّ النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة. وذكر الحديث بمثله (٣).

---

(١) صاحب السنن، والحديث في سننه، في النِّكاح، باب في المقام عند البكر- ح ٢١٢٢ - لكن عن زهير بن حرب، عن يحيى، به.
(٢) إبراهيم بن حرب، أبو إسحاق العسقلاني، العسكري. ذكره ابن حبّان في الثقات.
وقال العقيلي: حدث بمنكير. ونقل الذهبي قوله -أي العقيلي- في المغني. وقال الحافظ: مقبول له مناكير. الثقات ٨/ ٨٧، الضعفاء للعقيلي ١/ ٥١، المغني في الضعفاء ١/ ١٢، تهذيب التهذيب ١/ ١١٤، التقريب ١٦٥.
قلت: قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتّى تكثر المناكير في روايته. وقال الذهبي: ما كل من روى المناكير بضعيف. اهـ.
قلت: وقد تابعه ابن أبي شيبة ومحمد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم متابعة تامة عند مسلم. قال الحافظ المزي، والحافظ الزيلعي رحمهما الله تعالى: … لكن للشيخين شروط في الرِّواية عمن تكلم النَّاس فيه، منها: أنهم لا يروون عنه إِلَّا ما توبع عليه، وظهرت شواهده، وعلموا أن له أصلًا، فلا يرون عنه ما انفرد به، أو خالف فيه الثقات. فتح المغيث ١/ ١٢٦، قواعد التحديث للقاسمي ص ١٩٨، وانظر ضوابط الجرح والتعديل ص ١٤٤، الرفع والتكميل للكنوي ص ٢٠١ - ٢٠٣. =
⦗٤٠٨⦘ = قلت: رواه أبو عوانة في المتابعات، والحديث له أصل، ثمّ إنّه لم ينفرد بل توبع، ولم يخالف فيه الثقات. وهذا يدلُّ على تحريه ﵀، ودقته وانتقائه.
(٣) رواه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حاتم، ويعقوب بن إبراهيم، قالوا: حدّثنا يحيى بن سعيد، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق.