رماه الحميدي بالقدر، وتردد قول ابن معين فيه، ورواية الدوري عنه: "صدوق، ليس بحجة" وتكلَّم فيه غيره، كالإمام أحمد، وأبي داود وغيرهما، وهو كلام يسير لا يوجب ردَّ حديثه، لذا قال ابن عدي: "أرجو أنه صدوق"، ووثقه ابن قانع، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره الذهبي في كتابه "الرواة الثقات المتكلَّم فيهم بما لا يوجب ردَّهم"، وقال عنه مرة: "صدوق" وقال الحافظ: "صدوق، ربما وهم"، وقال في هدي الساري: "من أصحاب الحديث الحذَّاق وثقه ابن معين، واعتمده ابن المديني … وتكلَّم فيه الحميدي من أجل القدر، لم يكثر له البخاري واحتج به الباقون". انظر: تاريخ الدوري عن ابن معين (٢/ ٥٧٢)، تاريخ ابن محرز عن ابن معين (١/ ١١٨) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٠)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص: ٢٦٣ رقم ٣٦٠)، الثقات لابن حبان (٩/ ١٧٦)، الكامل لابن عدي (٦/ ٢٤٢٧)، تهذيب الكمال للمزي (٢٨/ ١٣٩)، الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّهم (ص: ١٦٤ رقم ٧٣)، الميزان (٤/ ١٣٣)، المغني في الضعفاء = ⦗٢٧٦⦘ = (٢/ ٦٦٥) ثلاثتها للذهبي، تهذيب التهذيب (١٠/ ١٧٩) والتقريب (٦٧٤٢) وهدي الساري (ص: ٤٦٦) لابن حجر. (٢) ابن دعامة السدوسي، موصوف بالتدليس من المرتبة الثالثة، انظر: ح (١٧)، لم أجد تصريحه بالسماع، ولكن للحديث طرقٌ عند الشيخين سيأتي تخريجها. (٣) أبو المَلِيح بن أسامة الهذلي، ثقة، مختلفٌ في اسمه، قيل اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل غير ذلك. التقريب (٨٣٩٠). (٤) ابن أبيه، كان أميرًا على العراق من قِبَل معاوية، ولي البصرة سنة (٥٥ هـ)، ولم يكن مرضي السيرة، سيرته سيئة مشهورة في كتب التاريخ، وهو الذى قاتل الحسين ﵁ حتى قُتِل، وبعث برأسه إلى يزيد بن معاوية، قال الذهبي: "كان جميل الصورة، قبيح السريرة"، وقال: "الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه، ونحن نبغضهم في الله، ونبرأ منهم ولا نلعنهم، وأمرهم إلى الله". انظر: السير للذهبي (٣/ ٥٤٥ - ٥٤٩). (٥) في (ك): "حديثًا". (٦) قال الحافظ في قوله "لم يدخل معهم": "وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنَّة في وقت دون وقت". الفتح (١٣/ ١٣٧)، ولعله يعني أنه لا يدخل الجنة مع أوائل الداخلين. (٧) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (١/ ١٢٦ = ⦗٢٧٧⦘ = ح ٢٢٩) من طريق أبي غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن معاذ بن هشام به. وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الأحكام- باب من استُرعي رعية فلم ينصح (الفتح ٣/ ١٣٦ - ١٣٧ ح ٧١٥٠، ٧١٥١)، ومسلم أيضًا في الموضع السابق (ح ٢٢٧، ٢٢٨) كلاهما من طرق عن الحسن البصري عن معقل بن يسار به. وأخرجه مسلم أيضًا في كتاب الإمارة -باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (٣/ ١٤٦١ ح ٢٢)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٥) كلاهما من طريق سوادة بن أبي الأسود عن معقل بن يسار به. فائدة الاستخراج: تعليق المصنِّف عقب الحديث على ما يستفاد من الحديث من فوائد الاستخراج. (٨) هذا التعليق من المصنِّف -رحمه الله تعالى يبيِّن- فيه عقيدة السَّلف وطريقتهم في فهم هذه الأحاديث ونظائرها مما ورد فيها تحريم الجنة أو وجوب النار لمن وقع في بعض المعاصي أو الكبائر -ما لم يكن مستحلًا لها- دون الشرك والكفر الصريح بأنه إذا لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عذَّبه وإن شاء عفا عنه. مع كون وجوب النار له لا على التأييد. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٦/ ١٩).