كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الإيمان - بيان نفي الإيمان عن الذي يحرم هذه الأخلاق المبينة في هذا الباب، وإيجاب النهي عن المنكر، ونفي الإيمان عن من لا ينكره بقلبه - ج: 1 - ص: 290

١٦٩ - حَدثَنا أبو داود الحرانيُّ، حدثنا يَعقوبُ بن إبْراهيم بن سَعد (١)، حدثنا أبي، عن صالح بن كيْسان، عن الحارث -يَعني: ابن فُضَيل-، عَن جَعفر بن عبد الله بن الحكم (٢)، عن عبد الرحمن بن المسْور [يعني: ابن مخرمة] (٣)، عَن أبي رافع، عن عبد الله بن مسْعُودٍ أن نبي الله ﷺ قال: "مَا من نبي بعَثَهُ الله في أمتهِ قبلي إلَّا كان له من أمتهِ حَواريُّون وأصحاب، يأخُذُونَ بِسُنَّته، ويهتدون بأمْرِهِ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ؛ يقولون ما لا يفعَلُون، ويفعَلُونَ ما لا يؤمرُون، فَمَنْ جاهدَهم بيَدِهِ فهوَ مؤمنٌ، وَمن جاهدَهم بلسانه فهوَ مؤمنٌ، وَمن جاهدهم بقلبهِ فهوَ مؤمنٌ، ليْس من (٤) وراء ذلك من الإيمان حبةُ خرْدلٍ".

قال أبو رَافع: فحدَّثته عبد الله بن عمر فأنكره عَليَّ، فقدم ابن مسْعود فنزل بفنائهِ (٥)، فاسْتَتْبَعَني إليهِ عبد الله بن عُمر يَعوده، فأنطلق [*] مَعَهُ، فلما

⦗٢٩١⦘ جلَسْنَا سألتُ ابنَ مَسْعودٍ عن هذا الحديثِ فحدَّثنيه كما حَدَّثتُه ابنَ عُمَر (٦).

---

(١) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
(٢) ابن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي المدني.
(٣) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٤) سقط من (م) حرف: "من" ويبدو أنها ألحقت بالهامش، فهناك تخريج في هذا الموضع إلى الهامش، ولكنه غير واضح بسبب التصوير.
(٥) كذا في نسخ أبي عوانة الثلاثة، وفي صحيح مسلم: "فنزل بقناة".
لكن قال ابن الصلاح: "في كتاب أبي عوانة الإسفراييني المخرَّج عليه -وهي رواية أكثر رواة الكتاب-يعني: صحيح مسلم-، وفي رواية أبي الفتح السمرقندي الشاشي -أي: لصحيح مسلم-: "بقناة" بالقاف، وكذا رواه الحُميدي في "الجمع =
⦗٢٩١⦘ = بين الصحيحين"، وكذا في أصل الحافظ أبي عامر العبدري بخطِّه -وهو برواية السمرقندي-، وفي أصل الحافظ أبي القاسم العسكري -أي: من صحيح مسلم-، وكان هذا منه أولًا على رواية السمرقندي، ثم غيَّر ذلك فيهما وجعل "بفنائه". و "قناة" بالقاف؛ وهو الأشبه، وقد ذهب القاضي أبو الفضل اليحصبي إلى أن الأول وإن كان رواية الجمهور فهو خطأ وتصحيف، وإنما هو: "قناة" وهو اسم وادٍ من أودية المدينة عليه حرث ومالٌ من أموالها، والله أعلم".
وقال النووي: "هكذا هو في بعض الأصول المحققة "بقناة" بالقاف المفتوحة وآخره تاء التأنيث وهو غير مصروف للعلمية والتأنيث، وهكذا ذكره أبو عبد الله الحميدي في "الجمع بين الصحيحين"، ووقع في أكثر الأصول ولمعظم رواة كتاب مسلم "بفنائه" بالفاء المكسورة وبالمد وآخره هاء الضمير قبلها همزة والفناء ما بين أيدي المنازل والدور". أقول: ما نسبه ابن الصلاح إلى كتاب أبي عوانة تخالفها نسخ أبي عوانة التي بين أيدينا، فلعل ابن الصلاح وقف على نسخة أخرى غير التي بأيدينا، والتي فيها: "بفنائه" كما سبق، وكلا الوجهين محتملٌ، ولم أقف على شيءٍ يؤيد قول القاضي عياض من أنَّ "بفنائه" تصحيفٌ.
وأما قناة: فاسم وادٍ في المدينة، يمرُّ بين المدينة وأُحُد، فإذا التقى مع بطحان وعقيق المدينة تكوَّن وادي إضم، وهذه الأودية الثلاثة تكتنف المدينة من جميع نواحيها، ويذهب إضم إلى البحر الأحمر جنوب مدينة الوجه.
انظر: معجم البلدان لياقوت (٤/ ٤٥٥)، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: ٢٠٧) شرح صحيح مسلم للنووي (٢/ ٢٩)، المعالم الأثيرة لمحمد شُرَّاب (ص: ٣٣٨).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان أن النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص (١/ ٦٩ - ٧٠ ح ٨٠) من طرقٍ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.
وزاد مسلمٌ في آخره: "قال صالح: وقد تُحُدِّث بنحو ذلك عن أبي رافع"، كأنه يشير =
⦗٢٩٢⦘ = إلى رواية أبي رافعٍ عن النبي ﷺ مباشرة بهذا الحديث والتي لم يذكر فيه ابن مسعود، أخرجها البخاري في التاريخ الكبير معلقةً -كما سبق-.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٤٥٨) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٩٠) من طريق يحيى بن عبد الحميد عن إبراهيم بن سعد به.
وقد سئل الإمام أحمد عن حديث ابن مسعود هذا فقال: "الحارث بن فُضيل ليس بمحمود الحديث، وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود … "، وقد أخرجه في مسنده كما سبق تخريجه منه. ونقل النووي عن أبي علي الجياني عن الإمام أحمد أنه قال: "هذا الحديث غير محفوظ".
لكن قال ابن الصلاح ﵀: "قد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرًا في كتب الضعفاء، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه "ثقة"، ثم إن الحارث لم ينفرد به، بل تُوبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور، وذكر الإمام الدارقطني في كتاب "العلل" أن هذا الحديث قد روي من وجوهٍ أُخر منها: عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ".
أقول: كلام ابن الصلاح ﵀ بأن الحارث قد توبع على روايته عن ابن مسعود -كما هو ظاهر كلامه الذي اعتمد فيه كلام صالح بن كيسان- فيه نظرٌ، لأن الحديث المروي عن أبي رافعٍ عن النبي ﷺ هو من طريق الحارث بن فضيلٍ أيضًا -كما سبق تخريجه من التاريخ الكبير-، ولم أقف للحارث على متابع. وأما قوله بأن الدارقطني قال: إن الحديث روي من وجوهٍ أُخر منها: عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود، فليس كذلك لأن الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر وجهًا واحدًا فيه اختلاف من حيث إسقاط أبي واقدٍ -راويه عن ابن مسعود- من الإسناد وذكره، وأن إثباته أصح من إسقاطه. وذكر أيضًا طريق أبي رافع عن ابن مسعود الذي جاء هنا، =
⦗٢٩٣⦘ = ولم أجده من طريق أبي واقدٍ عن ابن مسعود.
فائدة الاستخراج:
رواية المصنِّف فيها بيان: الحارث بن فضيل؛ الذي جاء عند مسلم مهملًا.
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ٣٠٧)، العلل للدارقطني (٥/ ٣٤١ - ٣٤٢)، صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص: ٢٠٩)، شرح مسلم للنووى (٢/ ٢٨).