كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة. - ج: 11 - ص: 631

٥٠٣٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن (٢) عبيد الله بن عبد الله، "أنَّ عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب في إمارة مروان بنت سعيد بن زيد (٣) ابنة قيس، فطلقها البتة، فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس فأمرتها بالانتقال من بيت زوجها عبد الله بن عمرو تُسمع (٤) بذلك مروان،

⦗٦٣٢⦘ فأرسل إلى ابنة سعيد بن زيد فأمرها أن ترجع (٥) إلى مسكنها، وسألها ما حملها على الانتقال قبل أن تقضي عدتها، فأرسلت تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك، وأخبرتها أنَّ رسول الله ﷺ أفتاها بالانتقال -أو قال بالخروج- حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسول الله ﷺ أمّر عليًّا على بعض اليمن، فخرج معه زوجها وبعث إليها بتطليقة بقيت لها … " وذكر الحديث بطوله (٦).

---

(١) رواه في المصنف، في الطلاق، باب عدة الحبلى ونفقتها (٧/ ٢٢) - ح ١٢٠٢٥.
(٢) في المصنف: أخبرني.
(٣) في المصنف: زاد: وأمها ابنة …
(٤) في المصنف: فسمع ذلك مروان.
(٥) في الأصل: أن رجع. وفي المصنف: أن ترجع. وهو الصواب للسياق.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، به. وتقدم تخريجه في الحديث السابق. زاد أبو عوانة من أول الحديث: "أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق -إلى قوله: - أفتتها بذلك، وأخبرتها".
ولفظ: "وكان رسول الله ﷺ أمَّر عليًّا على بعض اليمن".