كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن - [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب - ج: 12 - ص: 549

٦١١٦ - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، ح.

وأخبرنا مُغِيرة (١)، قال: وأخبرنا داود، عن الشعبي، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي (٢)، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي قال إسماعيل: من بين القوم غلامًا له، فقالت له أمه عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله ﷺ فأشهده، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: إنَّي نحلت ابني النعمان نحلًا، وإن عَمْرَة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال "ألك ولد سواء؟ " قال: قلت: نعم، قال: "فكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان؟ " قال: لا، قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: "هذا جور" وقال بعضهم: "هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري". قال مغيرة: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟. قال: نعم: قال: "فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد" إن لهم عليك في الحق أن

⦗٥٥٠⦘ تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" (٣).

---

(١) ابن مقسم الضبي.
(٢) قال صاحب بذل المجهود: (٥/ ٢٢٣)، "كتب في الحاشية عبارة الأطراف، وفي البيوع عن ابن حنبل عن هشيم عن يسار أبي الحكم، ومغيرة، وداود بن أبي هند ومجالد بن سعيد، وإسماعيل بن سالم خمستهم عن الشعبي اهـ. فهيثم يروي عم الخمسة، والخمسة يروون عن الشعبي، وفي أبي داود الذي عليه المنذري زاد بعد قوله: أنا سيار لفظ (ح)، وأنا مغيرة ثم زاد (ح)، وأنا داود، عن الشعبي ومجالد وإسماعيل ابن سالم عن الشعبي وليس هذا بغلط بل يمكن تصحيحه وهو ظاهر.
(٣) إسناده صحيح، تقدم تخريجه من طريق داود برقم (٦١١١)، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود في سننه (٣/ ٨١١) في كتاب البيوع، باب الرجل يفضِّل بعض ولده في النُّحل، من طريق أحمد بن حنبل به بتمامه، وقال في آخره: قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم "أكل بنيك؟ " وقال بعضهم "ولدك؟ " وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه "ألك بنون سواه؟ " وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: "ألك ولد غيره؟ ".