كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - باب [بيان] إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تشفع في ترك القود - ج: 13 - ص: 234

٦٥٨٦ - حدثنا جعفر بن محمد الصائغ (١)، قال: حدثنا عفان (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة (٣)، قال: أخبرنا ثابت (٤)، عن أنس بن مالك أنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ (٥) أُم حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "القصاصَ القصاص" (٦)، فقالت أُمُّ الربيع (٧): يا رسول الله أَيُقْتَصُ من فلانة؟! لا والله لا يقتص منها أبدًا (٨)، فقال

⦗٢٣٥⦘ رسول الله ﷺ: "سبحان الله يا أُمُّ الربيع! القصاصُ كتابُ الله". قالت: لا والله لا يقتص منها، فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: "إنَّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأَبَرَّه" (٩).

---

(١) جعفر بن محمد بن شاكر.
(٢) ابن مسلم بن عبد الله الصفار.
(٣) ابن دينار، أَبو سلمة البصري.
(٤) ابن أسلم البُناني.
(٥) بالتصغير مع تشديد المثناة تحت كسرها. [توضيح المشتبه (٤/ ١٣٧)].
(٦) قال النووي في "شرح مسلم" [١١/ ٢٣٤]: هما منصوبان. أي: أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقيه.
(٧) ضبطها النووي -بفتح الراء، وكسر الباء وتخفيف الياء- ولم يذكر من هي، وما علاقتها بالقصة. وأما ابن حجر فقد اعتبرها والدة الرُّبيِّع -بالتشديد-. وقال: ويستفاد -يعني من الحديث- إن كان محفوظًا أن لوالدة الرُّبيِّع صحبة. أ. هـ. [الإصابة (٨/ ٨٠)].
(٨) قال النووي أن شرح مسلم (١١/ ٢٣٤)]: ليس معناه رد حكم النبي ﷺ، بل المراد به =
⦗٢٣٥⦘ = الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو، وإلى النبي ﷺ في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يحنثوه أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه، بل يلهمهم العفو.
(٩) أخرجه مسلم من طريق عفان به. [القسامة … / باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها / ح ٢٤ (٣/ ١٣٠٢)].
وروى البخاري في "التفسير" [باب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى﴾ / ح ٤٥٠٠ (٨/ ٢٦ - مع الفتح)]. وغيره من طريق حميد عن أنس نحو هذه القصة، وفيها أن الرُّبيِّعَ -نفسها- كسرت ثنية جارية من الأنصار، والحالفَ أنسُ بن النضر أخوها. فبين القصتين مغايرة من ثلاثة أوجه: هل الجانية الربيع أو أختها، وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة، وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر. وقد جزم النووي في "شرح مسلم" [١١/ ٢٣٤] بتعدد القصة. ولم يستبعد ذلك ابن حجر في "الإصابة" [٨/ ٢٣١] في ترجمة أم الربيع بنت البراء. وقال في ترجمة الربيع بنت النضر [٨/ ٨٠]: وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس [وذكر طرفًا من حديث مسلم] فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ، وإلا فهو وهم من بعض رواته. اهـ.