كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. - ج: 13 - ص: 302

٦٦٨٤ - حدثنا شعيب بن عمران أَبو أحمد (١) -بعسكر مُكْرَم (٢) -

⦗٣٠٣⦘ قال حدثنا سلمة بن شَبيب (٣)، قال: حدثنا الحسن بن أعْيَن (٤)، قال: حدثنا معقل (٥) عن أبي الزبير (٦)، عن جابر (٧) أنَّ امرأة من بني مخزوم سرقت فأُتي بها النبي ﷺ، فعاذت بأُم سلمة زوج النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها"، فقطعت (٨).

---

(١) العسكري.
(٢) بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء، وهي بلدة مشهورة من نواحي خوزستان. [معجم البلدان (٤/ ١٣٩)].
(٣) المِسْمَعي، النيسابوري، نزيل مكة.
(٤) هو الحسن بن محمد بن أَعْيَن، أَبو علي الحراني.
(٥) ابن عبيد الله الجزري، أَبو عبد الله العبسي مولاهم الحراني.
(٦) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.
(٧) ابن عبد الله الأنصاري ﵁.
(٨) أخرجه مسلم من طريق سلمة بن شبيب به. [الحدود / باب قطع السارق الشريف وغيره … / ح ١١ (٣/ ٣١٦)]. وفيه عنعنة أبي الزبير، إلا أن روايات المدلسين بالعنعنة في الصحيحين محمولة على ثبوت السماع فيها عند صاحبي الصحيحين من جهة أخرى. [ينظر: النكت لابن حجر (٢/ ٦٣٥ - ٦٣٦)]. وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد في "المسند" [٣/ ٣٨٦].