كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. - ج: 13 - ص: 303

٦٦٨٥ - حدثنا جعفر الصائغ (١)، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي (٢)، قال: حدثنا ابن أبي الزِّنَاد (٣) / (٤) عن موسى بن عقبة (٥)، عن

⦗٣٠٤⦘ أبي الزبير، عن جابر [عن النبي ﷺ] قال: "أُتي النبي ﷺ بامرأة سرقت … " فذكر مثله (٦) (٧).

---

(١) هو جعفر بن محمد بن شاكر.
(٢) هو سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، أَبو أيوب البغدادي.
(٣) عبد الرحمن بن أبي الزناد: عبد الله بن ذكوان المدني، مولى قريش.
(٤) (ل ٥/ /١٣٦/ ب).
(٥) ابن أبي عياش القرشي.
(٦) رواه الإمام أحمد في "المسند" [٣/ ٣٩٥] عن سليمان بن داود. والحاكم في "المستدرك" [٤/ ٣٧٩] من طريق سليمان بن داود به. وفيه أنها عاذت بربيب رسول الله ﷺ. وبهذا يظهر أن في قول أبي عوانة: "بمثله" تجوز؛ لأن اللفظ الذي أحال عليه فيه أنها عاذت بأم سلمة. وقد خالف ابن لهيعة معقلًا وموسى بن عقبة، فقال: إنها عاذت بأسامة بن زيد. أخرجه أحمد في "المسند" [٣/ ٣٨٦]. ونقل الحاكم في "المستدرك " عقيب حديث موسى بن عقبة بسنده إلى علي بن المديني قال: كان ربيب رسول الله ﷺ سلمة بن أبي سلمة، وإنما عاذت المخزومية التي سرقت بأحدهما. ثم قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أن المخزومية إنما عاذت بأسامة بن زيد، وهو الصحيح. اهـ. وعليه ترجح رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير. والله أعلم.
(٧) جاء في الأصل [نسخة (ك)] عقب هذا الحديث: (آخر الجزء السادس والعشرين من أصل سماع أبي المظفر السمعاني ﵀.