كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات. - ج: 13 - ص: 344

٦٧٣٣ - حدثنا ابن الجنيد الدَّقَّاق (١)، قال: حدثنا أَبو أحمد الزبيري (٢)، قال: حدثنا بَشير بن مُهاجر (٣)، قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة (٤)، عن أبيه قال: "جاء ماعز بن مالك (٥) إلى النبي ﷺ فاعترف

⦗٣٤٥⦘ بالزنى فرده، ثم جاء فاعترف بالزنى فرده، ثم جاء فاعترف بالزنى فرده، فأمر (٦) به فحفر [ت] له حفرة إلى صدره، ثم رجمه وصلى عليه" (٧).

---

(١) محمد بن أحمد بن الجنيد.
(٢) محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي.
(٣) الكوفي الغَنَوي -بالمعجمة والنون- وبشير -بفتح أوله [كذا في "التقريب" (٧٢٣)]- وثقه ابن معين والعجلي والذهبي وقال: فيه شيء. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. أهـ. وحديثه هذا أخرجه مسلم في المتابعات. [تهذيب التهذيب (١/ ٤٦٨)].
(٤) ابن الحُصَيْب الأَسلمي.
(٥) في نسخة (ل): [ … عن أبيه قال: جاءت امرأة من غامد فاعترفت بالزنى فردها، ثم جاءت فاعترفت بالزنى، فردها، فلما جاءت الرابعة قالت له: لعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. فقال: "اذهبي حتى تضعي ما في بطنك".
فلما وضعت جاءت (ل ٥/ ١٤٥ / ب) ماعز بن مالك. . .]. وبقية الحديث مثل ما =
⦗٣٤٥⦘ = في الأصل. ولكن كأن الناسخ ضرب على هذا الكلام ابتداءً من تاء التأنيث في قوله (جاءت امرأة … ) إلى قوله ( … فلما وضعت جاءت) من آخر اللوحة. فإذا كان الأمر كذلك فيستقيم النص مثل ما في الأصل.
(٦) في (ل): ثم أمر.
(٧) أخرجه مسلم [الموضع السابق / ح ٢٣ (٣/ ١٣٢٣)] من طريق عبد الله بن نمير عن بشير بن المهاجر به، بأتم منه. وفيه أنهم حفروا له حفرة، وليس ذلك في حديث سليمان بن بريدة [الحديث السابق]. وذكر الحفر معارض لما في حديث أبي سعيد الخدري ﵁ حيث قال فيه: فما أوثقناه ولا حفرنا له. وقد جمع الحافظ ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٢٩] بأن المنفي حفيرة لا يمكنه الوثوب منها، والمثبت عكسه. اهـ. وأما الحافظ ابن القيم فحمل ذكر الحفر على سوء حفظ بشير بن مهاجر [تهذيب سنن أبي داود (٦/ ٢٥١)]. والجمع بين الروايات أولى من الترجيح ما أمكن.