(٢) ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، المدني، إمام المغازي. (٣) ابن علي بن عطاء المقدمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم، البصري. (٤) يوسف الماجِشُون؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (٥) تصحف في (م) إلى (حياة)، وهو ابن شريح بن يزيد الحضرمي، أبو العباس الحمصي، توفي: ٢٢٤ هـ، وثقه جمع من الحفاظ، منهم ابن معين، ويعقوب بن شيبة، وابن حجر. انظر سؤالات ابن الجنيد لابن معين "ت: ٢١٥"، تهذيب الكمال: ٧/ ٤٨٢، التقريب "ت: ١٦١١". (٦) بضم أوله وفتح الموحدة وسكون المثناة تحت وكسر الدال المهملة، وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي، القاضي. (٧) مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي. (٨) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون، بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة، المدني، نزيل بغداد، مولى آل الهُدير. (٩) هو: محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق. (١٠) الزهري؛ موضع الالتقاء مع مسلم. (١١) في (م): "نهى عن كل ذي ناب". (١٢) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث ٨٠٤٥"، إلا أن رواية يوسف بن الماجِشُون عن = ⦗٥٤٣⦘ = الزهري -عند مسلم-: نهى عن كل ذي ناب من السبع، ولم يذكر الأكل. نبه على هذا الإمام مسلم في الصحيح عقب رواية الحديث. (١٣) وقد تقدم تخريج روايته هذه أثناء تخريج الحديث "٨٠٤٥". (١٤) يريد ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهي حية، لأن كل ما أبين من حي فهو ميت، والمراد: ما يقطع من أطراف الشاة، وذلك أنه لما قدم المدينة، رأى الناس يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم ويأكلونها. والخطفة المرة الواحدة من الخطف، فسمي بها العضو المختطف، أفاده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٤٩. (١٥) المراد: أخذ مال المسلم قهرا جهرا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية. انظر فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٧٦. (١٦) هي كل حيوان ينصب ويرمى ليُقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثوما، وهو بمنزلة البروك للإبل. أفاده ابن الأثير في النهاية: ١/ ٢٣٩، وانظر غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي: ١/ ٢٥٥، والفائق في غريب الحديث للزمخشري: ١/ ١٩٠. (١٧) (هـ ٨/ ٣٢ /ب). (١٨) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث ٨٠٤٥"، وليس عند مسلم: النهي عن الخطفة والنهبة، والجثمة، وإنما هي ألفاظ زادها أبو أويس في حديثه عن الزهري، كما سيأتي بيانه. وقد أخرج رواية أبي أويس هذه الدارمي في سننه، كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع: ١/ ٥١٥، حديث "١٩١٤"، والطبراني في المعجم الكبير: ٢٢/ ٢٠٩ = ⦗٥٤٤⦘ = "حديث ٥٥١"، والبيهقي في السنن الكبير، كتاب الضحايا، باب ما جاء في المصبورة: ٩/ ٣٣٤، وابن عبد البر في التمهيد: ١١/ ٨، كلهم من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا أبو أويس عن الزهري به بنحوه. وفي رواية الدارمي والبيهقي وابن عبد البر: "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" بينما رواية المصنف والطبراني "كل ذي ناب من السباع"، ولم يذكر الأكل. وهذا إسناد لا بأس به، أبو أويس الأصبحي، اختلف فيه العلماء بين مضعِّف وموثِّق كما تقدم في ترجمته، وقد خلص الحافظ ابن حجر إلى أنه صدوق يهم. وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة: ٥/ ٥٠٩ "حديث ٢٣٩١": "إسناده حسن، وهو على شرط مسلم! " اهـ. لكن هذا من حيث الظاهر، وإلا فإن رواية أبي أويس هذه معلّة، فقد قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ما محصّله: "إن أبا أويس الأصبحي انفرد عن الزهري في هذا الحديث بزيادة النهي عن الخطفة والنهبة والمجثمة، ولم يذكرها الرواة عن الزهري، ومنهم: مالك ومعمر وابن عيينة ويونس وعُقيل وعبد العزيز بن أبي سلمة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد، وإنما يحفظ هذا اللفظ من حديث أبي الدرداء، وهو حديث لين الإسناد. . ." هذا ما يُفهم ويتحصل من كلام الحافظ ابن عبد البر على رواية أبي أويس هذه. انظر التمهيد: ١١/ ٧ - ٩، وشرح الزرقاني على الموطأ: ٣/ ١٢٠. لكن يمكن أن يقال إن أبا أويس لم ينفرد بهذه الزيادة، فقد أخرج أحمد في المسند: ٤/ ١٩٤، والنسائي في سننه، كتاب الصيد، باب تحريم أكل السباع: ٧/ ٢٢٨ "حديث ٤٣٣٧"، كلاهما من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة"، وهذا لفظ أحمد ضمن حديث طويل، ورواية النسائي بنحوه مقتصرا على هذا الجزء من الحديث. = ⦗٥٤٥⦘ = وإسناده رجاله كلهم ثقات، لكن بقية -وهو ابن الوليد بن صائد الكلاعي- كثير التدليس عن الضعفاء، كما قال ابن حجر في التقريب "ت: ٧٤١"، ولم يصرح بالتحديث. وبهذا يتبين أن زيادة النهي عن الخطفة والنهبة والمجثمة غير محفوظة من حديث أبي ثعلبة الخشني ﵁ والله تعالى أعلم.