(٢) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم المصري، كاتب الليث، توفي سنة (٢٢٢ هـ أو في التي بعدها)، وقد اختلف فيه على النحو التالي: قال ابن المديني: "ضربت على حديث عبد الله بن صالح، وما أروي عنه شيئًا"، وقال الإمام أحمد: "كان أول أمره متماسكًا، ثم فسد بآخره، وليس هو بشيء"، وقال زياد بن أيوب: "نهاني أحمد بن حنبل أن أروي حديث عبد الله بن صالح"، وذُكر عنده كاتب الليث فذمَّه وكرهه لأنه روى عن الليث عن ابن أبي ذئب كتابا أو أحاديث، وأنكر أن يكون الليث روى عن ابن أبي ذئب" -وسيأتي كلام ابن معين حول هذه النقطة-، واتهمه وكذَّبه صالح جزرة، وقال النسائي: "ليس بثقة"، وقال ابن حبان: "منكر الحديث جدًّا، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدوقًا يكتب لليث بن سعد الحساب، وكان كاتبه على الغلَّات، وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل جارٍ له رجل سوء"، وضعفه ابن حزم مرة، ومرة قال: "ضعيفٌ جدًّا"، وقال مرة: "هالك"، ومرة: "ساقط"، وذكره العقيلي، وابن الجوزي في الضعفاء. وثقه ابن معين مرة ومرة قال: "أقل أحوال أبي صالحٍ كاتب الليث أنه قرأ هذه الكتب على الليث وأجازها له"، ووثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث وقال: "قد سمع من جدي حديثه، وكان يحدِّث بحضرة جدي، وأبي يحثُّه على التحديث"، وقال أبو زرعة الرازي: "لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث"، وقال أبو حاتم: "مصري صدوق أمين ما علمته"، وقال يعقوب بن سفيان: "حدثنا أبو صالح الرجل = ⦗٢٠٢⦘ = الصالح"، وقال مسلمة بن القاسم: "كان لا بأس به"، وقال ابن عدي: "هو عندي مستقيم الحديث، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب"، وقال أبو أحمد الحكم: "ذاهب الحديث، ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه، إلا أنه مختلفٌ في حديثه"، وقال ابن القطان: "صدوق". وقال الذهبي في السير: "كان صدوقًا في نفسه من أوعية العلم، أصابه داء شيخه ابن لهيعة، وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه ولم يترك بحمد الله، والأحاديث التي نقموها عليه: معدودة في سَعة ما روى"، وقال في الكاشف: "كان صاحب حديث، فيه لين"، وذكره فيمن تكلم فيه وهو موثق وقال: "صالح الحديث، له مناكير". وقال الحافظ ابن حجر بعد سوقه كلام الأئمة فيه: "ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيمًا، ثم طرأ عليه فيه تخليطٌ، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه". أي: حتى تدلَّ القرائن على قبوله أو ردِّه، وهو تفصيلٌ حسن. وقال في التقريب: "صدوقٌ، كثير الغلط، ثبتٌ في كتابه، وكانت فيه غفلة". واختلف في إخراج البخاري له في الصحيح، والراجح أنه أخرج له فيه كما حققه الحافظ ابن حجر في نهاية ترجمة أبي صالح في تهذيب التهذيب، وفي هدي الساري. انظر: تاريخ عثمان بن مرثد الطبراني عن ابن معين (ص: ٢٤)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣/ ٢١٢، ٢٤٢)، أبو زرعة وجهوده (٤٩٢)، الضعفاء للنسائي (ص: ١٤٩)، الضعفاء للعقيلي (٢٦٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ٨٦)، المجروحين لابن حبان (٤٠)، الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٢٤)، المحلى لابن حزم (٤/ ٨٢، ٢٢٩) (٧/ ٤٨٥) (١٠/ ٢٩٥)، تاريخ بغداد (٩/ ٤٧٨) الضعفاء لابن الجوزي (١٢٧) تهذيب الكمال للمزي (١٥/ ٩٨)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٠٥)، = ⦗٢٠٣⦘ = وميزان الاعتدال (٤٤٠)، والكاشف (١/ ٥٦٢) ومن تكلم فيه وهو موثق للذهبي (ص: ١٢٦)، تهذيب التهذيب (٥/ ٢٢٨) والتقريب (٣٣٨٨)، وهدي الساري لابن حجر (ص: ٤٣٤). (٣) في (ط) و (ك): "بمثله" بدل "بطوله". والحديث أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" (ص: ٩١) عن أبي صالح عن الليث به. وأخرجه الدارقطني في "الرؤية" (ص: ١٨) من طريق بكر بن سهل الدمياطي عن أبي صالح عن الليث به.