كتاب حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

الكتاب الثاني فيما ورد بالنسوة من أحاديث السنة المطهرة - باب ما ورد في السكنى والنفقة - ص: 419

يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسْقِي مَاؤُهُ زرع غَيره يَعْنِي إتْيَان الحبالى وَلَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَقع على امْرَأَة من سبي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا وَلَا يحل لامرىء يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يَبِيع مغنما حَتَّى يقسم أخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ نظر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بعض أَسْفَاره إِلَى امْرَأَة مجح بِبَاب فسطاط فَسَأَلَ عَنْهَا فَقيل أمة فلَان فَقَالَ لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا فَقَالُوا نعم قَالَ لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنا يدْخل مَعَه قَبره كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أَو كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد المجح بجيم ثمَّ حاء مُهْملَة من مَادَّة أجح الْحَامِل إِذا دنا وَقت وِلَادَتهَا والفسطاط الْخَيْمَة الْكَبِيرَة وألم بهَا إِذا قاربها وَالْمرَاد بِهِ هُنَا الْجِمَاع وَالضَّمِير فِي يورثه ويستخدمه رَاجع إِلَى الْوَلَد الَّذِي فِي بَطنهَا وَالْمعْنَى أَن أمره مُشكل إِن كَانَ وَلَده لم يحل لَهُ استعباده وَإِن كَانَ ولد غَيره لم يحل لَهُ توريثه

وَعَن ابْن عمر قَالَ إِذا وهبت الوليدة الَّتِي تُوطأ أَو بِيعَتْ أَو أعتقت فليستبرأ رَحمهَا بِحَيْضَة وَلَا تستبرأ الْعَذْرَاء أخرجه رزين وعلقه البُخَارِيّ

قلت حَاصِل مَسْأَلَة الِاسْتِبْرَاء أَن اسْتِبْرَاء الْأمة المسبية أَو الْمُشْتَرَاة وَنَحْوهمَا بِحَيْضَة وَاجِب إِن كَانَت حَائِضًا وَالْحَامِل بِوَضْع الْحمل ومنقطعة الْحيض حَتَّى يتَبَيَّن حملهَا وَلَا تستبرأ بكر وَلَا صَغِيرَة مُطلقًا وَلَا يلْزم الِاسْتِبْرَاء على البَائِع وَنَحْوه لعدم الدَّلِيل على ذَلِك لَا بِنَصّ وَلَا قِيَاس صَحِيح بل هُوَ مَحْض رَأْي مُجَرّد وَالله أعلم

٢٥٥ - بَاب مَا ورد فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة

عَن فَاطِمَة بنت قيس أَن زَوجهَا طَلقهَا وَهُوَ غَائِب فَأرْسل إِلَيْهَا وَكيله