كل من الموظفين، وتنظر في ماضيه، وتدقق في أخلاقه وكفاءته ونشاطه في الوظيفة، وتأخذ بعين الاعتبار ما لحقه في التصانيف والترفيعات السابقة من غبن أو فائدة، ثم تصنفه تصنيفاً نهائياً في المرتبة والدرجة اللتين تقررهما مراعية في ذلك قدمه منذ تعيينه، ولا يحق تنزيل مرتبة إلا بعد الاستناد على عقوبات قانونية شديدة تستوجب هذه التنزيل.
المقترحات المرفوعة للجنة التصنيف
وفيما يلي ملخص الاقتراحات التي أقرها المؤتمر لترفع بواسطة زارة المعارف إلى لجنة التصنيف.
_ يبدأ تصنيف المعلمين والمعلمات القائمين على رأس وظائفهم، الحاملين لشهادة دور المعلمين والمعلمات على اختلافها، والمعلمين والمعلمات المصنفين حالياً في الفئة الأولى، والمعلمين والمعلمات الذين يحملون شهادة البكالوريا الثانية أو الأولى أو شهادة أخرى معادلة لشهادة التحصيل الثانوي، الموجودين كذلك في الفئة الأولى، في الدرجة الثالثة من المرتبة السابقة براتب ٨٥ل. . (أساس) ويلفت نظر الجنة بصورة خاصة إلى حملة الشهادة دار المعلمين الابتدائية المؤسسة سنة ١٩٥٣. ويبدأ تصنيف المعلمين والمعلمات الموجدين حالياً في الفئة الثانية من الدرجة الأولى من الثامنة براتب ٨٠ ل. س. (أساسي).
_ ترفيع المعلمين والمعلمات درجة عن كل سنتين من الخدمة منذ أول تعيينهم (تدخل في الخدمة سنوات التوقيت والوكالة والدراسة في دور المعلمين).
_ إذا لم يبلغ المعلم بعد ترفيعه عن القدم بموجب المادة السابعة مرتبته ودرجته الحالتين يحتفظ بهما كحق مكتسب.
_ ولفت المؤتمر نظر لجنة التصنيف إلى أوضاع المعلمين والمعلمات الذين تضرروا من جراء تطبيق المرسوم ١٦٣ والقانون ٦٠ و ١٧٣. وخاصة أولئك الذين أتموا الخمس السنوات حتى أربع شباط ١٩٤٥. كذلك لفت النظر إلى المعلمات اللاتي عند تطبيق القانون ١٣٧، أرجع أساس رواتبهن إلى المرسوم الاشتراعي ١٦٣، فتضررن ضرراً فادحاً، وإلى المعلمين من حلة الشهادة الزراعية والبكالوريا الأولى أو شهادة معادلة لها، الذين تأخر تصنيفهم عند تطبيق المرسوم١٦٣لأسباب شكلية.
وكذلك لفت المؤتمر أنظار لجنة التصنيف إلى أوضاع المعلمين والمعلمات الذين رسبوا