كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

١٧ - كتاب الطلاق - ٢٣٦ - باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها - ج: 7 - ص: 153

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، هَلْ (١) يَصلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا؟ فَقَالُوا: لَا.

• [١٣٦٥٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَابْنِ أَبِي سَبْرة، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢)، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُزوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ فَقَالَا: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.

• [١٣٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا يُحَرمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ (٣)، قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: أَتَأْثِرُهُ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ (٤).

• [١٣٦٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ لِلشَّعْبِي: وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: بَلْ لَوْ صبَبْتَ (٥) خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُربُ ذَلِكَ الْمَاءِ.

قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ.

---

(١) من (س).
(٢) بعده في الأصل، (س): "بن أبي ذباب" وهو خطأ؛ فإن الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، إنما هو العامري القرشي، وقد عزا هذا الأثر لعبد الرزاق ابن حجر في "تغليق التعليق" (٤/ ٤٠٥) فلم يذكر فيه ابن أبي ذباب فقال: "عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، قال سألت ابن المسيب وعروة بن الزبير … "، وكذا هو في "فتح الباري" (٩/ ١٥٧)، ينظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ١٤٨).
(٣) قوله: "سألته عن الرجل يزني بأم امرأته؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال" ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، ووقع بعده في (س): "أخبرنا ابن جريج" وهو إقحام من الناسخ.
(٤) قوله: "فأنكر أن يكون حدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن سمعه من أناس من الناس" وقع في (س): "فانظر أن يكون حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: لا، ولكن سمعته من أناس من الناس".
(٥) في الأصل: "رضيت" وهو تصحيف، والمثبت من (س)، "فتح الباري" (٩/ ١٥٧)، و"التغليق" (٤/ ٤٠٥) معزوا فيهما لعبد الرزاق.