كتاب المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

١٧ - كتاب الطلاق - ٣٥٩ - باب إعفاء الحد - ج: 7 - ص: 342

٣٥٩ - بَابُ إِعْفَاءِ الْحَدِّ

• [١٤٥٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ وَالْقَتْلَ عَنْ عَبَّادِ اللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

• [١٤٥٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

٣٦٠ - بَابٌ لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ

• [١٤٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ عَمْرٍو يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ سَلْهُ: هَلْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ، وإِنْ قَالَ: لَا، فَأَعْلِمْهُ أَنَّهُ حَرَام، فَإِنْ عَادَ فَاحْدُدْهُ.

• [١٤٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ذَكَرُوا الزِّنَا بِالشَّامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَنَيْتُ، قِيلَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَوَحَرَّمَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ، فَكَتَبَ فِيهِ (١) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ فَحُدُّوه (٢)، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإِنْ عَادَ فَحُدُّوهُ (٣).

• [١٤٥٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ حَدَّثهُ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ وَأَعْتَقَ مَنْ صلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ،

---

(١) من (س).
(٢) في الأصل: "فخذوه"، والمثبت من (ص)، وهو موافق لما في "كنز العمال" (١٣٤٧٦)، "التلخيص الحبير" (٤/ ١١٣) معزوا لعبد الرزاق.
(٣) في الأصل: "فخذوه"، وتصحف في (س) إلى "فلحدوه"، والتصويب من "كنز العمال"، "التلخيص الحبير".