للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا (١)، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ (٢)، وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ، أَنَّ كُلَّ (٣) عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ (٤) مُسَمًّى، فَفِى مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْر نَدْرِهِ (٥) مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا (٦) مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابع، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ (٧)، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابع (٨) فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا (٩) مِثْلُ مُوضِحَةِ (١٠) الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ.

١٧ - بَابُ الْملْطَاةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

[١٨٥٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (١١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ (١٢) فِي السِّمْحَاقِ، وَهِيَ المِلطاةُ بِأرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ.


(١) قوله: "يقض النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها" وقع في (س): "يقض فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
(٢) قوله: "تكون في جسد الإنسان" وقع في (س): "في الجسد".
(٣) قوله: "أن كل" وقع في (س): "إن كان".
(٤) في (س): "قدر".
(٥) في (س): "قدره".
(٦) في (س): "قدرها".
(٧) قوله: "فإذا كانت موضحة في إصبع" ليس في الأصل، (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق، وأثبتناه مما يأتي عند المصنف برقم (٢٠٢١٢) بنفس الإسناد والمتن، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٢٨٨) معزوّا للمصنف.
(٨) قوله: "ففيها نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س) إلا أنه جاء فيه بلفظ: "قدر الإصبع"، وينظر: "كنز العمال"، والموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(٩) في (س): "فقدرها".
(١٠) في الأصل: "الموضحة" ولا يستقيم به السياق، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(١١) في الأصل، (س): "ابن"، وهو خطأ، والتصويب من "الجعديات" (٢٣٦١) عن شريك، عن جابر، به، وينظر: ترجمة عبد الله بن نجي في "ميزان الاعتدال" (٢/ ٥١٤).
(١٢) قوله: "عن علي أنه" وقع في الأصل: "أن علي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٤٠٣٧٣) معزوا للمصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>