للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١ - بابٌ يَسْتَأمِرُ (١) الحُرَّةَ فِي العَزْلِ وَلا يَسْتأمِرُ الأمَةُ

[١٣٤٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا، يَقُولُ: هُوَ مِنْ حَقِّهَا.

[١٣٤٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ السُّرِّيَّةُ، وإِنْ كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ حُرٍّ كَانَ عَلَيْهِ (٢) أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا كَمَا يَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ (٣).

[١٣٤٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ (٤) الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ أَبِي سُعَادَ (٥)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلُ ذَلِكَ (٦).

[١٣٤٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ (٧).


(١) في الأصل: "استأجر"، وهو خطأ، والتصويب من (س).
• [١٣٤٤٣] [شيبة: ١٦٨٧٨].
(٢) في (س): "عليها" وهو تصحيف واضح.
(٣) قوله: "السرية، وإن كانت الأمة تحت حر كان عليه أن يستأمرها كما يستأمر الحرة" من (س)، وينظر: "كنز العمال" (٤٥٩٠٥)، "فتح الباري" (٩/ ٣٠٨) معزوًّا لعبد الرزاق، وكذا التعليق السابق.
(٤) في (س): "سعيد"، والمثبت من "فتح الباب في الكنى والألقاب" لابن منده "باب من كنيته أبو شعيب" (ص ٤٢١)؛ فقد قال رَحمه الله: "أبو شعيب الحنظلي: سمع طاوسا، وسعيد بن حبير.
روى عنه الثوري. أخبرنا خيثمة وغيره، قالا: ثنا إسحاق بن إبراهيم - هو الدبري - عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي شعيب الحنظلي، عن أبي سعاد، عن سعيد بن جبير في العزل. رواه وكيع، عن سفيان، فقال: عن أبي سعاد، عن سعيد بن جبير، ووهم فيه" اهـ. ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٨٧٨) كما ذكر ابن منده.
(٥) قوله: "عن أبي سعاد" ليس في (س)، وأثبتناه من المصدرين السابقين، وينظر كذلك: "فتح الباب" لابن منده (باب من كنيته أبو سعاد، ص ٤١٣).
(٦) هذا الأثر ليس في الأصل، وزدناه من (س).
(٧) هذا الأثر زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>