(٢) في الأصل: "سيدها"، والمثبت من (س). (٣) في الأصل: "أعتقها"، والمثبت من (س) هو الصواب الموافق لترجمة الباب. (٤) في (س): "فيهما". (٥) بعده في (س): زله"، وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف برقم (١١٦٤٧) من طريق معمر، بهذا الطرف الأخير، وليس فيه: "له". ° [١٣٨٩٤] [التحفة: د س ق ٦٥٦١] [الإتحاف: قط كم حم ٩١١٣]. (٦) في الأصل: "عمرو بن معتب"، وفي (س): "عمرو بن شعيب"، وكلاهما خطأ، والتصويب من "المعجم الكبير" للطبراني (١٠٨١٤، ١٠/ ٣٢٩) عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٠٣)، و"المجتبى" (٣٤٥٤)، وابن ماجه في "السنن" (٢٠٧٣)، والإمام أحمد في "المسند" (٣١٤٧) كلهم من طريق عبد الرزاق، به، وينظر: "تهذيب الكمال" (٢١/ ٥٠٨ - ٥١٠). (٧) كذا في الأصل، (س)، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني، و"الكبرى" للنسائي، و"المجتبى"، ووقع في بقية المصادر السابقة أنه أبو الحسن، وقال المزي في "تهذيب الكمال" (٦/ ٣٤٩): "ومن الأوهام: الحسن مولى بني نوفل .... ثم قال: هكذا رواه النسائي عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب. وهو وهم، ورواه غير واحد عن عبد الرزاق، فقالوا: عن أبي الحسن وهو الصواب"، وترجم له أيضا على الصواب ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٥٦)، وينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٦/ ١٩٢). (٨) في الأصل: "أعتقها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في المصادر السابقة، عدا "سنن ابن ماجه " ففيها: "أعتقا". (٩) في (س): "يعني"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصادر السابقة.