كتاب التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

كتاب الصوم - ص: 206

وقال أبو يوسف: يفطر*، ومن ذاق شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد، ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره، ومن كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى، وإن كان مسافرًا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز، وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء، وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة، وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، وإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه، والحامل والمرضع إذا خافتا

ومحمد: يفطر)، قال في "الاختيار" (١): "بناء على أنّ بينه وبين الجَوْف منفذًا (٢) .. والأصح أن ليس بينهما منفذ"، قال في "التحفة" (٣): "وروى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما وهو الصحيح"، لكن اعتمد [القولَ] (٤) الأولَ المحبوبي والنسفي وصدرُ الشريعة وأبو الفضل المَوْصِلي وهو الأَولى، لأن القُدُوري قال في "التقريب": "قال الحبران لم يفطر، وروى الحسن (٥) وابن المبارك عن الإمام يفطر، وهو قول يعقوب. وروى ابن سماعة (٦) عن محمد أنه وقف، فيجوز أنه شك هل بينهما منفذ أم لا، أو شك هل المثانة كالدماغ أو لا، أو شك هل يصل إليها الدواء أم لا"، فلم يصح أن يكون محمد (٧) مع أبي

---

(١) ١/ ١٣٣.
(٢) في (أ، ب، جـ): "منفذ".
(٣) ١/ ٣٥٦.
(٤) زيادة من نسخة (جـ).
(٥) الحسن؛ هو ابن زياد اللُّؤلؤي صاحب الإمام أبي حنيفة، كان يقظًا فطنًا فقيهًا نبيلاً، ولي القضاء ثم استعفى عنه، قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. وكان يختلف إلى أبي يوسف وإلى زفر، وقال محمد بن سماعة: سمعت الحسن بن زياد يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء. ولقد كان حسن الخلق محبًّا للسنَّة واتباعها. له كتاب: المجرّد - رواه عن أبي حنيفة - وكتاب أدب القاضي والخراج والخصال وغيرها. توفي سنة ٢٠٤، وقد عُد ممن جدّد لهذه الأمة دينها على رأس المئتين، رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٥٦، ٥٧، رقم ٤٤٨، تاج التراجم ص ١٥٠، ١٥١، رقم ٨٦، الفوائد البهية ص ١٠٤ - ١٠٦، رقم ١١٦).
(٦) هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي، أبو عبد الله الفقيه الحافظ الإمام. حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، وروى الكتب والأمالي، وكتب "النوادر" عن أبي يوسف ومحمد، ومن كتبه: المحاضر والسجلات. ولي القضاء للمأمون ببغداد، ولم يزل على القضاء إلى أن ضعف بصره فاستعفى. قال الخطيب: توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئتين وله مئة سنة وثلاث سنين. (الجواهر المضية ٣/ ١٦٨ - ١٧٠، رقم ١٣٢٢، تاج التراجم ص ٢٤٠، ٢٤١، رقم ٢٠٤، الفوائد البهية ص ٢٨٠، رقم ٣٥٦).
(٧) قال في "الهداية" ١/ ١٥١: "وقول محمد رحمه الله مضطرب فيه".