كتاب التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

المدخل - طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي - ص: 28

لمحمد بن الحسن كالكَيْسانيّات (١) والهارُونيّات (٢)، والجُرْجانيات (٣)، والرَّقيات (٤). . وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروَ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى. وإما في كتب غير محمد ككتاب "المجرّد" للحسن بن زياد وغيرها، ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف (٥). وإما برواية مفردة مثل رواية ابن سماعة، ومعلّى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.

الثالثة: الفتاوى، وتسمى أيضًا: الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد، وأصحاب أصحابهما وهَلُمّ جَرَّا، وهم كثيرون. . وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم.

يقول العلامة ابن عابدين (٦): "وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب "النوازل" للفقيه أبي اللَّيث السمرقندي ثم جمع المشايخ بعده كتبًا أخر. . ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان و"الخلاصة" وغيرهما، وميز بعضهم كما في كتاب "المحيط" لرضيّ الدين السرخسي، فإنه ذكر أوّلًا مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتاوى، ونِعْم ما فعل".

وذكر ولي بن عبد الرحيم الدهلوي في رسالته: "عِقْد الجِيد في أحكام الاجتهاد والتقليد"، تقسيم المسائل بوجه آخر فقال (٧): "أعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء أن المسائل على أربعة أقسام: قسم تقرر في ظاهر المذهب، وحكمه أنهم يقبلونه

---

(١) هي "مسائل أملاها محمد على أبي عمرو سليمان بن شعيب الكَيْساني". (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ص ١٠).
(٢) هي "مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد". (حاشية الطحطاوي ص ١٠).
(٣) مسائل جمعها محمد بجرجان. (حاشية الطحطاوي ص ١٠).
(٤) مسائل جمعها محمد حين كان قاضيًا بالرقة، رواها عنه محمد بن سماعة. (حاشية الطحطاوي ص ١٠،٩).
(٥) قال الكوثري في "حسن التقاضي" ص ٣٣: "وقال محمد بن إسحاق النديم" لأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الفرائض، كتاب البيوع، كتاب الحدود، كتاب الوكالة، كتاب الوصايا، كتاب الصيد والذبائح، كتاب الغصب، كتاب الاستبراء، ولأبي يوسف إملاء رواه بشر بن الوليد القاضي يحتوي على ستة وثلاثين كتابًا مما فرّعه أبو يوسف".
(٦) "رد المحتار" ١/ ٤٧.
(٧) كما نقله الإمام اللكنوي في "النافع الكبير" ص ١٩.