كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس التاسع والستون كلام فى الظروف - ج: 2 - ص: 574

التنزيل: {هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلّهِ الْحَقِّ} (١) ألا ترى أنّ {هُنالِكَ} مشار به إلى يوم القيامة، كما أشير به إلى الزمان فى قوله: {هُنالِكَ دَعا زَكَرِيّا رَبَّهُ} (٢).

فإن كان المبتدأ اسم حدث، وجئت بعده بظرفين زمانىّ ومكانيّ، كقولك: القتال يوم السبت خلف المدينة، جاز أن يعمل كلّ واحد منهما فى الآخر، فإذا أعملت ظرف الزمان، فالتقدير: القتال واقع يوم السبت خلف المدينة، فإذا أعملت ظرف المكان، فالتقدير: القتال واقع خلف المدينة يوم السبت، وإنما جاز أن تعمل كلّ واحد من هذين الظرفين فى الآخر، لأن الكلام يتمّ بظرف الزمان خبرا، كما يتمّ بظرف المكان، ويجوز أن تعمل/القتال فى ظرف الزمان إذا جعلت ظرف المكان الخبر، ويجوز أن تعمله فى ظرف المكان إذا جعلت ظرف الزمان الخبر.

والثانى من العوامل فى الظّرف عامل لا يظهر، وذلك أنك تقدّره فى أربعة مواضع، أحدها: أن يقع الظّرف خبرا لمبتدإ.

وثانيها: أن يقع صفة لنكرة.

وثالثها: أن يقع فى موضع حال من معرفة.

ورابعها: أن يقع صلة، وكذلك إن وقع خبرا فى باب كان وباب إنّ، ومفعولا ثانيا فى باب ظننت.

والأجود أن يقدّر العامل فى الظّرف بالمفرد، إذا وقع خبرا او صفة أو حالا، وتقديره بالجملة جائز، إلاّ أن يقع بين إنّ واسمها، كقولك: إنّ خلفك زيدا، وإنما لم يجز تقديره هاهنا بالجملة، لامتناع ملاصقة «إنّ» للجملة، وعكس ذلك

---

(١) سورة الكهف ٤٤.
(٢) سورة آل عمران ٣٨.