كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

نسخ الأمالى - طبعتان للأمالى - ج: المقدمة - ص: 210

[طبعتان للأمالى]

طبعت الأمالى أوّل ما طبعت فى دائرة المعارف العثمانية، بحيدرآباد-الهند- سنة ١٣٤٩ هـ‍، فى جزءين: الأول ينتهى بالمجلس الخامس والأربعين، والثانى وقف فى أثناء المجلس الثامن والسبعين. وجاء بخاتمة الطبع: «إلى هنا انتهى ما تيسّر لنا الحصول عليه من الجزء الثانى، وقد بقيت بقية (١) كما يعلم من الخاتمة».

وهذه الطبعة ملفقة من نسختين: نسخة الآصفية المشار إليها، ونسخة راغب باشا (٢) التى اتخذتها أصلا. وإن كان التعويل على نسخة الآصفية إلى نهاية المجلس التاسع والأربعين، وهو نهاية هذه النسخة كما ذكرت.

وقد قام على هذه الطبعة علماء كرام أفاضل، فى دائرة المعارف العثمانية، هم: حبيب عبد الله بن حمد العلوى، وعبد الرحمن اليمانى، والسيد زين العابدين الموسوى. وبرغم ما بذله هؤلاء الأفاضل من إتقان-أحسن الله إليهم، وأثابهم خيرا -فقد اشتملت هذه الطبعة على عدّة أسقاط، وبعض هنات. وبخاصة فى الجزء الأول الذى كان الاعتماد فيه على نسخة الآصفية، وبها من الأسقاط ما وصفت.

---

(١) نشر هذه البقية-وهى بقية المجلس الثامن والسبعين إلى المجلس الرابع والثمانين، وبه تمام الأمالى. وهذه البقية تقع فى سبعين ورقة من نسخة راغب باشا-نشرها الأخ الصديق الدكتور حاتم صالح الضامن، فى مجلة المورد العراقية-المجلد الثالث-العددان الأول والثانى ١٩٧٤ م.
(٢) لم يصرح ناشرو الطبعة الهندية بهذه النسخة، وإنما ذكروها على الإطلاق «نسخة فى بعض المكاتب الإسلامبولية» ولكنّ إشاراتهم إلى قراءتها وفروقها فى الحواشى متفقة تماما مع نسخة راغب باشا التى بيدىّ، مما رجّح عندى أنها هى. إلا أنهم لم يحصّلوها كاملة. يقول السيد زين العابدين الموسوى أحد مصحّحى الطبعة الهندية: «ومجمل أحوال نشره وإشاعته أن أرباب مجلس الدائرة لمّا وجدوا الجلد الأول من هذا الكتاب فى المكتبة الآصفية، ورأوا المصلحة فى نشره أمروا بطبعه، فاشتغلنا بتصحيحه والنظر فيه، وبينما نحن فيه إذ سمعنا بوجود نسخة كاملة منه فى بعض المكاتب الإسلامبولية، فسعينا فى تحصيل تلك النسخة من هناك بواسطة العالم الجليل (مستر سالم الكرنكوى الألمانى) مصحح الدائرة، فحصل الجناب المومى إليه عكس تلك النسخة، وجعل يرسل إلينا شيا فشيئا منها، فمن سوء الاتفاق ما أمكنه تحصيل عكس النسخة كاملا، بل شطرا قليلا من أول الجزء الأول، وشيئا وافرا من الجزء الثانى، فوصل كلا الجزءين إلينا ناقصا. . . .».