كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

المجلس الثامن والسبعون ذكر أقسام «إما» المكسورة و «أما» المفتوحة - ج: 3 - ص: 125

المجلس الثامن والسبعون

ذكر أقسام «إمّا» المكسورة و «أمّا» المفتوحة

فمن معانى المكسورة أنها تكون للشّكّ، كقولك: جاءنى إمّا زيد وإمّا جعفر، فأنت فى هذا القول متيقّن أنه جاءك أحدهما، وغير عالم به أيّهما هو، وكذلك: لقيت إمّا زيدا وإمّا جعفرا.

والثانى: أنها تكون للتخيير، كقولك لمن تخيّره فى مالك: خذ إمّا ثوبا وإمّا دينارا، ومثله قوله تعالى: {إِمّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً} (١)، وقوله:

{إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} (٢) وقوله: {إِمّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى} (٣)، /وقوله: {فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً} (٤) هذا كلّه تخيير، إنما هو هذا أو هذا، وانتصاب «منّا وفداء» على تقدير: فإمّا تمنّون منّا، وإمّا تفادون فداء.

والثالث: أن تكون للإباحة، كقولك: تعلّم إمّا الفقه وإمّا النّحو، فإن

---

(١) سورة الكهف ٨٦.
(٢) سورة التوبة ١٠٦، وجاء فى النّسخ الثلاث «فإما» بإقحام الفاء، خطأ. وقد وهمّ ابن هشام ابن الشجرى فى جعله «إما» فى هذه الآية للتخيير. قال الدّمامينىّ: «ولم يبيّن المصنّف وجه الوهم، وكأنه ما تقرّر من أنه لا بدّ من أن يكون حرف التخيير مسبوقا بطلب، وليس هنا طلب. ولابن الشجرىّ أن يمنع اشتراط ذلك، ويقول: المعنى بكونها للتخيير دخولها بين شيئين أو أشياء يكون للمتكلم أو للسامع الخيرة فى فعل ما شاء من الأمرين المذكورين». راجع دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/ ٣٣٩. والمغنى ص ٦٠ قلت: ابن الشجرىّ مسبوق فى ذلك بالهروىّ، فهو الذى عدّ الآية الكريمة من التخيير، فإن كان إيراد فعلى الهروىّ، راجع الأزهية ص ١٤٩، وابن الشجرىّ كثير الإناخة عليه، كما نبّهت كثيرا.
(٣) سورة طه ٦٥. وانظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١/ ٣٤١.
(٤) الآية الرابعة من سورة محمد صلّى الله عليه وسلم.