كتاب أمالي ابن الشجري ت الطناحي

الباب الثانى آراء ابن الشجرى النحوية - ج: المقدمة - ص: 45

وقد أجاب ابن الشجرى عن هذا السؤال بكلام جيد، وقال فى آخره:

فتأمل ما استنبطته لك فى هاتين اللفظتين حقّ التأمل، فهو من أعجب ما ألقته أفئدة العرب على ألسنتها.

هذا وقد أغار أبو البركات الأنبارى (١) على بعض كلام شيخه ابن الشجرى فى هذه المسألة، من غير تصريح باسمه.

١٦ - ذكر ابن الشجرى علّة النحويين فى حذف النون للإضافة، فى نحو:

مكرماك ومكرموك، وأن ذلك الحذف لزم النون حملا لها على التنوين، كأنهم لما ألزموا التنوين الحذف، فى قولهم: مكرمك وضاربه، فلم يقولوا: مكرمنك ولا ضاربنه، ألزموا النون الحذف، فلم يقولوا: مكرمانك ولا مكرمونك. قالوا: وإنما لزم حذف التنوين مع الضمير، لأنه مماثله، من حيث كان التنوين مما لا ينفصل، كما أن هذا الضمير وضع متصلا، فلا ينفصل، وكرهوا الجمع بينه وبين التنوين، كما كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد، كالجمع بين إنّ ولام التوكيد.

وقد تعقّب ابن الشجرى تعليل النحويين هذا، فقال: إنّ فى العلة التى ذكرها النحويون نظرا، من حيث كان الشبه العارض بين التنوين والضمير غير مانع من الجمع بينهما، كما لم يمتنع الجمع بين هذا الضمير ونون التوكيد الخفيفة فى نحو:

لا يطغينك مالك {وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ} فى قراءة من خفف النون، وحكم هذه النون حكم التنوين فى أنه لا ينفصل. ثم قال: والجواب الذى خطر لى فى امتناع ثبوت التنوين والنون مع الضمير. . . وذكر كلاما طويلا، تراه فى المجلس الثلاثين.

١٧ - حكى ابن الشجرى الخلاف (٢) فى اسم المفعول من الثلاثى المعتل العين، نحو قال وباع، وذكر أن مذهب الخليل وسيبويه أن المحذوف واو مفعول، ومذهب أبى الحسن الأخفش أن المحذوف هو العين، فوزنه على قولهما: مفعل، وعلى قوله: مفول.

---

(١) الإنصاف ص ٤٥٠.
(٢) المجلس الحادى والثلاثون، وقد عرض لهذه المسألة أيضا فى المجلسين: السابع عشر، والسادس والأربعين.