وطريقة تأليفها تخالف النهج الذي تسير عليه المعاهد والجامعات الآن.
فأقدمت على تأليف هذا الشرح الذي أرجو أن يكون مناسبًا لوقته، ملائمًا لقرَّائه، كافيًا في بابه، وافيًا في مقصوده، وما في هذا الكتاب من فوائد وأحكام، فهي قسمان:
أحدهما: ما استخرجته من خزين الحافظة ثمرة دراسات سابقة صاغتها الملكة حتى صار من إعدادها.
الثاني: نقولٌ من تلك المراجع؛ إما بنصِّها، وإما باختصار لا يخل بمعناها؛ فإني لا أحذف من الكلام إلاَّ استطرادات خارجة عن الموضوع، أو زيادات عن الخلاصة المختارة.
وبعد: فقد حَلَّيْتُ هذا الشرح بأمورٍ تزيدُ في حسنه، وترغِّبُ في قراءته، وأوجزها بما يأتي:
أولًا: فَصَّلْتُ مواضيعَ الكتاب ونسقتها، ليأخذ كلُّ طالب علم بغيته ومراده؛ ففيه الكلام عن درجة الحديث، وتفسير غريبه، وبيان أحكامه، وتفصيل الخلاف في مسائله، فكل موضوع من هذه المواضيع له فصله الخاص به وحده.
ثانيًا: أنني لم أنتصر لأي إمامٍ، ولم أتعصَّب لأي مذهب، وإنما وجَّهت قصدي إلى ما يرجِّحه الدليل من أقوال العلماء، رحمهم الله تعالى.
ثالثًا: أنني ألحقت به ما يناسبه من القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية، وهي: مجمَّع الفقه الإِسلامي -التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، ومقره جدة، والمجمَّع الفقهي الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي، ومقره مكة المكرمة، ومجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومجمَّع البحوث الإِسلامية بالقاهرة.
وهذه القرارات قسمان:
إما مسائل قديمة بحثها علماء المجلس؛ فقيمة القرار منها دراسته من