كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الأصل الثاني في أصول الفقه - النصوص الشرعية - ج: 1 - ص: 38

[النصوص الشرعية]

[كتاب الله تعالى]

وهو غنيٌّ عن التعريف، وهو أساسُ الشرع الذي بنيت عليه أحكامه، وكلُّ ما بين الدَّفَّتَيْنِ ثابتٌ ثبوتًا قطعيًّا لا شك ولا ريب فيه، وذلك بطريق التواتر القطعي منذ نزل به الروحُ الأمينُ على قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- من رب العالمين؛ فالقرآن الذي بين أيدينا هو نفس القرآن الذي أُنْزِلَ؛ قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)} [الحجر: ٩].

[السنة النبوية]

السنةُ المطهَّرةُ هي صِنْوُ الكتاب، وهي ما نقل إلينا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ غير القرآن، نقلًا ثابتًا، وبعضُ السنة بلَّغها -صلى الله عليه وسلم- بالوحي، وبعضها بلَّغها باجتهادٍ منه -صلى الله عليه وسلم-.

[منزلة السنة من الكتاب]

للسنة من الكتاب ثلاث منازل:

الأولى: سنة موافقةٌ نصوصُهَا نصوصَ الكتاب؛ فهي مؤكِّدة.

الثانية: سنة مفسِّرةٌ لنصوص الكتاب المجملة، وسنة مقيِّدة لما جاء في مطلَقه، وسنة مخصِّصَةٌ نصوصها لما جاء من العموم في نصوص الكتاب.

الثالثة: سنة أتت بأحكامٍ زائدة على ما جاء به الكتاب: إما بوحي، وإما باجتهاد من الرسول المعصوم الذي لا يقرّه الله على الخطأ.

ودلالة الكتاب والسنة إن كانت على جميع المعنى، فهي دلالة مطابقة، وإن كانت على بعضه، فدلالةُ تضمُّن، وإن كانت على توابعِ الحكمِ من شروط ومتمِّمات، فدلالة التزام.

[النسخ]

هو رفعُ حكمِ دليلٍ شرعيٍّ أو لفظِهِ، بدليلٍ آخر من الكتاب أو السنة؛ فإنه