للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفصل: ما يستقل بنفسه. ويكون بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

المطلَقُ والمقيَّد:

المطلق: هو اللفظُ الدالُّ على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣].

والمقيد: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ ...} إلى قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥].

[العمل بالمطلق]

إذا جاء في النصوص الشرعية لفظٌ مطلَقٌ في موضع، وجاء مقيدًا في موضع آخر:

فإن اتحدا حكمًا وسببًا؛ كالدم في الآيتين السابقتين: حمل المطلق منهما على المقيد بلا خلاف بين الأصوليين.

وإن اتحد الحكم واختلف السبب، كقوله تعالى في كفارة الظهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]، وفي كفارة قتل الخطأ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]: فهذا فيه خلاف:

فبعض الأصوليين: يحمل المطلق منهما على المقيد.

وبعضهم: لا يحمله ويقول: لكلِّ نصٍّ حكمه؛ ذلك أن السبب والكفارة أمر تعبديٌّ، ولعلَّ الشارع في مثل كفارة القتل شدَّد في الأمر، وخفَّف في كفارة الظهار، وهكذا كل ما اختلف حكمه واتحد سببه، والله أعلم.

المجمَل والمبيَّن:

المجمل: هو الذي لا يُعْقَلُ معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره في تعيينه، أو بيان صفته، أو في بيان مقداره.

فمثال الحاجة إلى بيان عينه: القرء في قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]؛ فإن القرء لفظٌ مشتركٌ بين الحيض والطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>