كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الأطعمة - باب الذبائح - ج: 7 - ص: 45

[باب الذبائح]

مقدمة

الذبح: مصدر ذبح الحيوان، فهو ذبيح ومذبوح، والذبيحة ما يُذبح، وجمعها ذبائح، فهي ما ذُبح من الحيوان، وذلك بقطع أوردة الرقبة.

وشرعًا: ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله، يعيش في البر غير جراد، بقطع حلقوم ومريء، أو عَقْر ما لم يقدر عليه منه.

وحكمه ثابت، بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

قال تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} وما رواه الدارقطني أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بعث ببديل ابن ورقاء يصيح في فِجَاج مني: "ألا إنَّ الذكاة في الحلق واللبة".

وما جاء في البخاري (٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فندَّ بعير من إبل القوم، ولم يكن معنا خيل، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هكذا".

قال ابن المنذر: "أجمعوا على أنَّ المرء إذا ذبح ما يجوز ذبحه، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسَالَ الدَّمَ، فإنَّ الشاة مباح أكلها".

وقال الوزير، في الحيوان البري: أجمعوا على أنَّ ما أبيح أكله لا يباح إلاَّ بالذكاة، كما أجمعوا على أنَّ الميتة حرام.

قال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء على أنَّ محل الذكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز في غير هذين.

وصفة الذبح، والنحر، والعقر: واحدة في جميع الشرائع السماوية من