كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب شروطه وما نهي عنه - ج: 4 - ص: 233

٤ - الزنا من أعظم المعاصي، وأفحش المنكرات، فما يؤخذ عليه من أجرٍ فهو خبيث حرام، سواء كانت الزانية حرةً، أو أمةً.

٥ - ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به ذنب عظيم، وإثم كبير، وذلك بمثل ما يدعيه الكهان، والعرَّافون، والمنجمون، وأصحاب الشعوذة من أنَّهم يعلمون المغيبات، من الأمور المستقبلة، والأشياء الخفية، لاسيما إذا جعلت هذه الدعاوي الباطلة وسيلة لسلب أموال الناس بالباطل.

٦ - أنَّ ما يندر من صدق هدذه الدعوى الغيبية لا تكون إلاَّ بإخبار الشياطين لهم، والشياطين لا يخبرونهم إلاَّ إذا خدموهم وأطاعوهم بالكفر بالله تعالى، وما دونه من المعاصي، كما قال تعالى عنهم: {اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا} [الأنعام: ١٢٨].

٧ - الإتيان إلى هؤلاء الدجالين معصية قد تصل إلى الكفر عند تصديقهم بما يقولون، ففي الحديث "من أتى عرَّافًا فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمَّد" [رواه أحمد (٩١٧١)].

٨ - فالحديث ينهى عن الأمور التي تمس الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعِرض، والمال، فيكون النَّهي فيها أشد، وعنها آكد، والنَّهي يقتضي التحريم.

٩ - الإسلام دين صدق فلا يقر الدجالين والمشعوذين، ودين طهارة ونزاهة فلا يرضى كسب المال بالطرق الوسخة والفاحشة المنكرة، ودين جِد فلا يرضى أخذ أموال الناس إلاَّ بطرقٍ نافعةٍ يستفيد منها الطرفان، أما المنَافع المحرَّمة فلا يعترف بها، ولا يجعل لها ثمنًا، ولا وزنًا.

١٠ - إذا كانت هذه الأمور منكرة فالعقود التي توصل إليها محرَّمة باطلة، وما ترتب عليها من كسب فهو حرام، فنهي الشارع يقتضي التحريم والفساد.

١١ - جاء في بعض روايات الحديث: "وثمن الدم"، والدم المسفوح، ومنه