كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الفرائض - ج: 5 - ص: 183

إليه عند الاختلاف، ولذا اعتمد أقواله الإِمام الشافعي، ورجحها على غيرها.

٤ - هذا الحديث أُعِلَّ بالإرسال، وذلك أنَّ أبا قلابة -وإن كان سمع من أنس عدة أحاديث-، إلاَّ أنَّه لم يسمع منه هذا الحديث، فيكون مرسلاً أي منقطعًا.

لكن قال المؤلف في التلخيص: صححه الترمذي، والحاكم، وابن حبان، وله طريق أخرى عن أنس، أخرجها الترمذي، ورجح ابن الموَّاق وغيره أنَّه موصول، أما الدَّارقطني، والبيهقي، والخطيب، فرجحوا أنَّ الموصول منه ذِكر أبي عبيدة، والباقي مرسل.

٥ - الخلاف بين العلماء في مسائل الفرائض قليل، وقليله موجود في مسائله التي لم تذكر في القرآن الكريم، وأما أصول مسائله، والهام منها، فمجمعٌ عليها بين العلماء، ذلك أنَّ الله تبارك وتعالى تولَّى قسمتها بنفسه في كتابه العزيز؛ لأنَّها أمورٌ ترجع إلى تقسيم الأموال، والنفوس مجبولة على حب المال، والاستئثار به، كما أنَّ التركة غالبًا تكون بين أقوياء وضعفاء، ومن هنا يأتي الخوف أيضًا من عدم العدل في قسمتها.

***