كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب النكاح - باب الطلاق - ج: 5 - ص: 488

٩٣١ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟! حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلاَ أَقْتُلُهُ؟ " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرُوَاتُهُ مُوثَّقُونَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال ابن كثير: إسناده جيد.

قال المؤلف: رواه النسائي ورواته موثقون، وَقال في فتح الباري: رجاله ثقات.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر: رواه النسائي، وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة.

أمَّا ابن القيم فقال في زاد المعاد: إسناده على شرط مسلم، ومخرمة ثقة بلا شك، قد احتج به مسلم في صحيحه بحديثه عن أبيه، والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه.

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير؟ فقال: هو ثقة، ولم يسمع من أبيه، وإنما هو كتاب مخرمة.

والجواب: أن كتاب أبيه كان عنده محفوظًا مضبوطًا، فلا فرق في قيام الحجة بالحديث بين ما حدَّث به، أو رواه في كتابه، بل الأخذ عن النسخة أحوط، إذا تيقن الراوي أنها نسخة الشيخ بعينها، وهذه طريقة الصحابة والسلف.

---

(١) النسائي (٣٤٠١).