كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الحدود - باب حد الشارب وبيان المسكر - ج: 6 - ص: 294

وأما السنة:

فأحاديث كثيرة:

منها: ما رواه مسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".

وأما الإجماع:

فأجمعت الأمة على تحريمها.

وحكمة تحريمها التشريعية لا يحتمل المقام هنا ذكر ما علمناه، ووقفنا عليه من المفاسد، التي تجرها وتسببها، ويكفيك قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة]، فذكر أنَّه سبب كل شر، وعائق عن كل خير.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "الخمر أم الخبائث" فجعلها أمًّا وأساسًا لكل شر، وخبيث.

أما مضرَّتها الدينية: والأخلاقية، والعقلية: فهي مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل.

أما مضرَّتها البدنية فقد أجمع عليها الأطباء، لأنَّهم وجدوها سببًا في كثير من الأمراض الخطيرة المستعصية، وأنَّ ما تجره هذه الجريمة المنكرة من المفاسد والشرور ليطول عدّه، ويصعب حصره.

ولو لم يكن فيها إلاَّ ذهاب العقل: لكفى سببًا للتحريم، فكيف يشرب المرء تلك الآثمة، التي تزيل عقله، فيكون بحال يضحك منها الصبيان، ويتصرَّف تصرف المجانين؟!

فداءٌ هذا بعض أعراضه كيف يرضاه عاقل لنفسه؟

ولِعظم خطرها، وكثرة ضررها، حاربتها الحكومات في "الولايات المتَّحدة" وغيرها.

ولكن كثيرًا من الناس لا يعقلون، فتجدهم يتلفون بها عقولهم، وأديانهم، وأعراضهم، وأموالهم، وشِيمتهم، وصحتهم، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون.