كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الأيمان - باب النذر - ج: 7 - ص: 146

كفَّارة فيه عند طائفةٍ من العلماء.

قال في المقنع: ويحتمل أنْ لا ينعقد النَّذر المباح، ولا المعصية، ولا يجب به كفَّارة، وجزم به الموفق في العمدة، وهو مذهب مالك والشَّافعي.

***