كتاب منهج الاعتدال

فقه الموازنات - ومما هو معلوم عند العلماء في هذا المقام - ص: 171

فأما الأولى: فيجوز تصحيحها بالطرق العلمية، والأخلاق الإسلامية، ويفضل نصح العالم قبل النشر، وذلك تحقيقاً للتناصح، ودفعاً لإشغال الناس.

وأما الأخطاء الشخصية: فلا يجوز نشرها البتة، إلا إذا ترتب على السكوت عنها مفسدة، وذلك بعد نصحه وإصراره.

الرابع: لا يحل نشر حسنات أهل البدع والضلال، لكي لا يغتر الناس بهم إلا في حدود ضيقة، تتحقق فيها مصلحة، وتندفع المفسدة، ولا يترتب عليها اغترار.

الخامس: لا يلزم كلما ذكر رجل من أهل البدع لسبب ما، أن تذكر بدعته وضلالته، إلا حين غلبة الظن بوقوع الاغترار.

السادس: إن على المسلم أن يتقي الله - عز وجل - في كل لفظ يلفظه، ولا يحمله أخطاء المخطئين، وابتداع المبتدعين على ظلمهم، وتحميلهم ما لم يحملوه، وسوء الظن بكل فرد منهم.

فأمامنا حساب، وبين يدي الله تحاكم، وإنه لا يستبعد أن يغفر الله للمخطئين لحسن قصدهم، أو لحسنات عندهم، ويعاقب المنتقدين ولو كانوا صحيحي العقيدة، وذلك لظلمهم لإخوانهم، وافترائهم عليهم، أو لسوء أخلاقهم، وفحش عباراتهم، فإن المرأة التي كانت تؤذي جيرانها، هي في النار رغم حسن عقيدتها، وحسن عبادتها، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي: ظلمتها، فكيف بظلم علماء ودعاة اجتهدوا فأخطأوا أو حتى وقعوا في الابتداع، فصاحب هذا الظلم أولى بالنار ممن أساء إلى جاره، أو ظلم هرة، ولذلك كانت القاعدة التالية وهي الأخيرة.

السابع: لا يجوز هضم كل حسنات الرجل إذا ما سقط في أخطاء، ولا يجوز ظلمه والتعدي عليه، ولا يجوز إساءة الظن بكل مخطئ، ومبتدع، بل الأولى ترك ذلك بالكلية.

وقد ذكر شيخ الإسلام من حسنات أهل البدع، ومن سلبيات أهل الحديث، في مواضع كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله في باب جواز ذكر السلبيات.