كتاب الجامع في العلل والفوائد

الفوائد والقواعد الحديثية - ج: 5 - ص: 303

٢٣١. الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول: ضعيف الحديث، أو: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق.

فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل.

٢٣٢. الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك.

٢٣٣. نقاد الحديث إنما يُعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم إليه قرينة تدل على خطأ ذلك الراوي المتفرد بالحديث.

٢٣٤. إذا اتفق المحدّثون على عدم سماع راوٍ من شيخ، ثم تجيء رواية فيها التصريح بالسماع فهو دليل على خطأ تلك الرواية.

٢٣٥. إذا انفرد الثقة بما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر لا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذه الحال.

٢٣٦. المتقدمون من المحدّثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي ثبت خطأ المنفرد به فيه.

٢٣٧. الكلام في الرواة ينبني على الكلام في الروايات في الغالب.

٢٣٨. طريقة ابن عدي في " الكامل " أن يخرج ما أنكر على الراوي سواء كان ثقةً أم صدوقاً أم ضعيفاً.

٢٣٩. معرفة اسم الكتاب الصحيح من أهم ما ينبغي التأكد منه لمن أراد الاستفادة من ذلك الكتاب، وهو من أوائل أسس التحقيق العلمي الرصين، وهو أول معين لمعرفة شرط الكتاب وغايته.

٢٤٠. توثيق إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل مقدم على تجهيل غيره من الأئمة، لأن مع الموثق زيادة علم.