كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع الخامس: زيادة رجل في أحد الأسانيد - ج: 4 - ص: 125

النوع الخامس: زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد:

إنَّ من الشروط الأساسية لصحة الحديث الضبط، والزيادة والنقصان في سند من الأسانيد مع اتحاد المدار أمارة من أمارات عدم الضبط، وعدم الضبط مخرج للحديث من حال الصحة إلى حال الضعف.

وعليه فإذا روي حديث بأسانيد متعددة، وكان مدار الحديث على رجلٍ واحد، وزيد في أحد الأسانيد رجلٌ، ولم نستطع الترجيح بين الروايات؛ مما يدل على أنَّ الخطأ من الذي دار عليه الإسناد، فرواه مرة هكذا ومرة هكذا، وتبين لنا أنَّ هذا الراوي لم يضبط هذا الحديث، فيحكم على الحديث بالاضطراب، ويتوقف الاحتجاج به حتى نجد له ما يعضده من متابعات أو شواهد، تنقله من حال الرد إلى حال القبول.

وأحياناً توجد زيادة رجلٍ في أحد الأسانيد، إلا أنَّ الزيادة لا تقدح عند الأئمة إذا كان المزيد ثقة؛ لأنَّ الإسناد كيفما دار دار على ثقة. وقد تختلف أنظار المحدّثين في مثل هذا فبعضهم يعد الزيادة قادحة وبعضهم لا يعدها قادحة.

قال الحافظ العراقي: «إنَّ الإسناد الخالي عن الراوي الزائد، إنْ كان بلفظة: (عن) في ذلك - وكذلك ما لا يقتضي الاتصال، كـ: قال ونحوها - فينبغي أنْ يحكم بإرساله، ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذُكر فيه الراوي الزائد؛ لأنَّ الزيادة من الثقة مقبولة. وإنْ كان بلفظ يقتضي الاتصال، كـ: (حدثنا، وأخبرنا، وسمعت)، فالحكم للإسناد الخالي عن الراوي الزائد؛ لأنَّ معه الزيادة، وهي إثبات سماعه منه» (١).

---

(١) " شرح التبصرة والتذكرة " ٢/ ١١٦ بتحقيقي.