للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموصول، أو وقفٍ في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاه وحكم به … » (١).

وقال ابنه أبو زرعة: «والحديث إذا جمعت طرقه تبين المراد منه، وليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات» (٢).

وأقوال جهابذة النقاد في هذا الباب كثيرة مبثوثة في كتب العلل.

٢ - الموازنة بين هذه الطرق بعد جمعها؛ فإن اتفقت الطرق سلم الحديث من العلة، نقل ذلك ابن حجر إذ قال: «فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف - يعني: ابن الصلاح - عن الخطيب أنْ يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته» (٣).

أو النظر فيه من حيث الزيادة والنقصان، والرفع والوقف، والوصل والإرسال وغير ذلك، يقول ابن حجر: « .. وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف» (٤).

وهنا أمران تنبغي الإشارة إليهما:

الأول: صحة الإسناد إلى الراوي المختلف عليه، وأود أنْ أنبه طلبة العلم على التأكد من سلامة الأسانيد من التحريف والتصحيف والسقط؛ وذلك أني وقفت من خلال عملي في هذا الكتاب على جملة من الرواة الذين لم أقف لهم على ترجمة، ثم تبيّن لي أنَّه قد أصابهم تصحيف أو تحريف أو سَقَطَ بعضُ الاسم، وأُلصق بعضه الآخر باسم يليه، والناظر في حواشي كتابي هذا سيجد من ذلك شيئاً كثيراً، وهذه الأوهام ما كانت لتكون لو وُسِدَ التحقيق إلى أهله.


(١) " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ٢٧٥ بتحقيقي.
(٢) " طرح التثريب " ٧/ ١٨١.
(٣) " نكت ابن حجر " ٢/ ٧١٠ و: ٤٨٥ بتحقيقي، وكلام الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي " (١٩١٢).
(٤) " نكت ابن حجر " ٢/ ٧١١ و: ٤٨٥ بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>