كتاب الجامع في العلل والفوائد

طرائق كشف العلة - ٧ - التشبث بأقوال أهل العلم وجعلها مرجعا للحكم. - ج: 1 - ص: 114

ليس له مثل فهمه في الفقه والمعاني» (١).

٧ - التشبث بأقوال أهل العلم وجعلها مرجعاً للحكم.

يقول ابن رجب: «حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك» (٢).

فإذا وجدنا حديثاً ظاهره الصحة، وقد حكم النقاد بنكارته، فيجب حينئذ تحكيم قول النقاد؛ لأنهم جمعوا الطرق وسبروا الروايات، وعرفوا صحة هذه الرواية من سَقَمِها.

هذا في حال نقل الإجماع عنهم، أما إذا كان الاختلاف قائماً فالحكم للقرائن؛ لأنَّ الإعلال دائر مع الترجيحات، ومع القرائن «والمقصود بالقرائن ما يدل على المراد دون تصريح به، وذلك مما يكون له تعلق مباشر أو غير مباشر من الألفاظ أو الإشارات التي تؤثر في توجيه دلالة اللفظ أو العبارة المستعملة في بيان درجة حديث الراوي، أو بيان حاله جرحاً أو تعديلاً» (٣) قال ابن حجر: «فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه» (٤).

وبيّن ابن رجب سبب السير وراء هؤلاء الأئمة، فأصاب درة نفيسة حين قال: «ومن ذلك أنَّهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي ﷺ من الكلام الذي لا يشبه كلامه» (٥).

---

(١) " فتح الباري " ٤/ ٤٨.
(٢) " شرح علل الترمذي " ٢/ ٧٥٦ ط. عتر و ٢/ ٨٦١ ط. همام.
(٣) " ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل ": ٢٢.
(٤) " نكت ابن حجر " ٢/ ٧١١ و: ٤٨٥ بتحقيقي.
(٥) " شرح علل الترمذي " ٢/ ٧٧٥ ط. عتر و ٢/ ٨٧٢ ط. همام.