للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الأول من علل الإسناد الانقطاع]

القطع لغة: إبانة بعضِ أجزاء الجرْم من بعضٍ فصلاً. والمنقطع: الشيء نفسه (١).

واصطلاحاً: هو الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور لا معينًا ولا مبهمًا، ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما (٢)، وقال النووي: «الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين: أنَّ المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك، عن ابن عمر» (٣) هذا القول تعقبه الشيخ عبد الله الجديع فقال: «وهذا صحيح، لكنَّه قاصر، فصورة الانقطاع فيما بين تبع أتباع التابعين، والتابعين مثلاً لا تندرج في هذا، وكذلك الانقطاع في طبقة دونها» (٤).

وتوسع في تعريفه المتقدمون فأطلقوه على كل ما لا يتصل.


(١) " لسان العرب " مادة (قطع).
(٢) نقله ابن الصلاح في " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٣٢ بتحقيقي عن الحاكم، وقد جعل الحاكمُ المنقطع في " معرفة علوم الحديث ": ٢٧ - ٢٨ ط. العلمية وقبل (٥٠) ط. ابن حزم على ثلاثة أقسام: الأول منها ما فيه راو مبهم لم يسم، والثاني ما فيه راو مبهم في سند ورد التصريح باسمه في إسناد آخر، ثم عرف النوع الثالث من المنقطع، فقال: «أنْ يكون في الإسناد رواية راو لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال، ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل، إنما يقال له منقطع».
(٣) " التقريب " المطبوع مع " التدريب " ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٤) " تحرير علوم الحديث " ٢/ ٩٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>