كتاب الجامع في العلل والفوائد

الثاني: اختلاط الراوي - مهمات عن الاختلاط - ج: 2 - ص: 78

أخرى للاختلاط، عدها ابن رجب الحنبلي، فذكر أنَّ النوع الأول: من ضعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، والثاني: من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، والثالث: قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعف (١)، وأضاف الأستاذ همام سعيد نوعاً رابعاً: ويقع ذلك في الرواة الذين تخصصوا وأفرغوا عنايتهم لنوع معين من أبواب الحديث.

ب- الاختلاط غير التغير: إنَّ الاختلاط والتغير أمران متباينان، فالتغير هو رقة في الحفظ كما يحصل من أجل الشيخوخة وكبر السن، ولازم هذا التفريق: أنَّ الذي أصابه التغير لا يعامل معاملة المختلط، ووجه ذلك أنَّ التغير لا يؤثر على مرويات الراوي؛ لقلة ما يحصل بسببه من الأوهام والأغلاط حاله حال الثقة الذي قد يهم فيجتنب ما تحقق أنَّه وهم فيه وأخطأ، ويقبل باقي حديثه ولا يتوقف في قبوله بخلاف الاختلاط الذي يجعل المتصف به لا يعقل ما يحدث به فيجيب فيما سئل، ويحدث كيف شاء فيختلط حديثه الصحيح بحديثه السقيم (٢).

[مهمات عن الاختلاط]

١ - التيقن من وصف الراوي بالاختلاط، فإذا صدر الحكم على راوٍ ما من الأئمة الكبار فحينئذ نمشي وراء ما ذهبوا إليه، ولا نطالبهم بالدليل فإنَّهم أعرف بحال الرواة من غيرهم.

٢ - ليس كل ما حدث به المختلطون بعد اختلاطهم من ضعيف

حديثهم. والممعن النظر في كلام ابن حبان يجده استثنى رواية المختلط إذا وافق الثقات، وإنْ حدث عنه بعد اختلاطه.

٣ - إنَّ مسألة قبول رواية حديث المختلط إذا روي عنه قبل اختلاطه يختص فيما إذا كان ثقة فاختلط، أما إذا كان المختلط ضعيفاً قبل اختلاطه فحينئذ يرد حديثه، سواء كان قبل اختلاطه أو بعده.

---

(١) انظر: " شرح علل الترمذي " ٢/ ٥٥٢ - ٦٢١ ط. عتر و ٢/ ٧٣٣ - ٧٨١ ط. همام.
(٢) انظر: " منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث ": ٤٠٣ - ٤٠٤.