كتاب الجامع في العلل والفوائد

الفوائد والقواعد الحديثية - ج: 5 - ص: 285

[الفوائد والقواعد الحديثية]

١. خبر المعيوب عليه في دينه إذا عرف بالصدق مقبولٌ في الغالب.

٢. الثقة هو من كان الغالب على حديثه الصحة وإن وقع منه الوهم والخطأ.

٣. وجد بالاستقراء أن البخاريَّ إذا كان عنده في الباب حديث مسند لمالك قدمه على غيره في صحيحه.

٤. لا يلزم لصحة الحديث تعدد الطرق، فقد يكون الحديث فرداً صحيحاً.

٥. إن إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة عن تخريج حديث مع عدم وجوده إلا في كتاب من الكتب المتأخرة دليل عدم صحته.

٦. صحة الإسناد شرطٌ من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحته؛ فقد تكون صحة الإسناد في الظاهر فقط، وإنما يحكم للحديث بالصحة لما تجتمع فيه عدة أمور.

٧. النقل المجرد دعوى تحتاج إلى بينة.

٨. جهابذة هذا الفن من المتقدمين حينما ذكروا التساهل في أحاديث الضعفاء إنما عنوا الأخذ عن الصدوقين، ومن نزل حفظهم من أعلى درجات القبول إلى أدنى مراتب القبول، فهو على ذلك نزول من درجات الصحيح إلى درجة الحسن في اصطلاح المتأخرين.

٩. استعمل كثير من العلماء مصطلحي: التدليس والإرسال على عدم سماع الراوي عمن روى عنه، فينبغي ملاحظة اصطلاح العالم واستعماله له حتى يبين الحق، ولا تتداخل المصطلحات.