كتاب الجامع في العلل والفوائد

الفوائد والقواعد الحديثية - ج: 5 - ص: 286

١٠. إذا استعمل التدليس أو الإرسال في معنى رواية الراوي عمن أدركه ولم يسمع منه فالنتيجة واحدة، وهي إعلال السند بالانقطاع.

١١. الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن من القضايا الَّتِي أولاها الْمُحَدِّثُوْنَ أهمية كبيرة.

١٢. إن «عن» في العرف الغالب عند المتقدمين محمولة على السماع قبل شيوع التدليس، وكذا لفظة «قال» لكنها لم تشتهر اصطلاحاً للمدلسين مثل لفظة «عن».

١٣. إذا قال البخاري: «قال لنا» أو «قال لي» أو «زادنا» أو «زادني» أو «ذكر لنا» أو «ذكر لي» فهو متصل صريح الاتصال، ولا يضر ذلك أن بعض من صنف في الأطراف قد عده معلقاً، وقد تتبعنا كثيراً من ذلك فوجدنا البخاري ساقه في " صحيحه " أو غير ذلك من مصنفاته بلفظ «حدثنا» فلو كان ذلك عنده إجازة أو مناولة أو مكاتبة لم يستجز إطلاق «حدثنا» فيه من غير بيان.

١٤. من دلائل صدق الخبر مجيئه من طريق آخر من غير مواطئة ولا تشاعر ولا تلق من الأول.

١٥. الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث.

١٦. الصيغ التي تحتمل السماع وعدمه كالعنعنة ونحوها بعضها من ألفاظ الرواة أنفسهم وبعضها من ألفاظ من دونهم من الرواة عنهم.

١٧. إذا وقع في الراوي اختلاف ولا مرجح، قد يحسن حديثه.

١٨. في بيان معرفة الاتصال والانقطاع لا ينبغي الاكتفاء بمجرد الرجوع إلى كتب المراسيل للتحقق من سماعات الرواة؛ لأن فيها اختصاراً وعدم استيعاب، فأحياناً يكون قولاً واحداً أو أكثر في نفي السماع، ثم يكشف البحث العلمي المتوسع أن بعض الأئمة الكبار يثبت ذاك السماع.