للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حيث تتساوى الروايات في القوة» (١).

[من صور الشك]

١ - الشك في سماعه من شيخه، قال ابن قدامة المقدسي: «إذا شك في سماع حديث من شيخه، لم يجز أنْ يرويه عنه؛ لأنَّ روايته عنه شهادة عليه، فلا يشهد بما لم يعلم» (٢).

٢ - الشك في الحديث عمن هو. ويدخل فيها الشك في الحديث رفعاً ووقفاً، أو وصلاً وإرسالاً، والشك في المروي له أهمية كبرى، فإنَّ المرفوعات مكانتها أعلى وأعظم من الموقوفات، وهي أهل للاستنباط والقياس، أما الموقوفات فإنَّها تختلف باختلاف نظر المجتهدين والأحاديث المرفوعة فيها إلزام العمل بها من قبل الشارع في حين أنَّ هذا الإلزام يضمحل في الآثار، وكذا الحال في المراسيل والمسانيد، لذا كان شك الراوي في منتهى حديثه محل دراسة وتمحيص عند النقاد، قال السيوطي: «قال البلقيني: يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خلاف وكان مالك يفعله كثيراً تورعاً، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله. قال: ومحل ذلك زيادة لا تعلق للمذكور بها .. » (٣).

٣ - الشك في بعض الحديث، قد يقع التردد في بعض المتن كأن يشك الراوي في كلمة أو جملة، هل هي من الحديث أم لا (٤)؟ أسند الرامهرمزي إلى مجاهد، أنَّه قال: «لأن أُنقِص من الحديث أحب إليَّ من أن أزيد فيه» (٥).

٤ - التباس الحديث هل سمعه من فلان أو من فلان؟ قال ابن قدامة المقدسي: «وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه: لم يجز أن يروي


(١) " الإرشادات في تقوية الأحاديث ": ٣١٧ و ٣٢٠ (بتصرف).
(٢) " روضة الناظر وجنة المناظر " ١/ ٣٥٤.
(٣) " تدريب الراوي " ٢/ ١٠٥.
(٤) انظر: " الإرشادات في تقوية الأحاديث ": ٣١٧.
(٥) " المحدّث الفاصل " (٧١٤) وانظر: " الإرشادات في تقوية الأحاديث ": ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>